رأت مصادر دستورية فيما يخص التعامل مع قانون العفو العام، أن الرئيس جوزاف عون أمام 3 خيارات دستورية محددة: إما توقيعه ونشره فوراً، بما يعني إعطاءه المسار الطبيعي نحو التنفيذ، أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وهو خيار يفتح الباب أمام نقاش نيابي جديد حول مواده ومضمونه، أو إبقاؤه من دون توقيع أو رد خلال المهلة الدستورية المحددة بشهر، ما يؤدي إلى نفاذه حكماً عند انقضاء المهلة.
وأشارت إلى أن كل من هذه الخيارات يكتسب أهميته السياسية في ظل الخلاف القائم داخل السلطة التنفيذية، إذ إن أي خطوة رئاسية ستُقرأ على الأرجح في ضوء التباين بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وقد تُفسَّر سياسياً باعتبارها موقفاً من مسار الخلاف، وليس مجرد ممارسة لصلاحية دستورية.
