قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات، وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران بدلًا من شن مزيد من الضربات العسكرية، في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس.
وفي السياق، توعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، في إطار تشديد واشنطن ضغوطها على طهران، وهي سياسة تعتمدها الولايات المتحدة تجاه إيران منذ أكثر من أربعة عقود.
وكانت الولايات المتحدة و”إسرائيل” قد أطلقتا الحرب في 28 شباط، تحت عناوين معلنة عدة، من بينها منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وردّت إيران باستهداف دول في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات.
وتعكس تصريحات فانس وبيسنت، بحسب المعطيات، توجه واشنطن إلى التعامل مع حركة الملاحة في مضيق هرمز كورقة مساومة استراتيجية، بالتزامن مع الأهمية المتزايدة التي باتت تحظى بها أسعار المحروقات في الأسواق الأميركية، ولا سيما قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية.
وفي وقت يبدو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مترددًا في استئناف الضربات العسكرية، يواجه الجمهوريون مخاوف من أن تؤدي سياسات الإدارة وتداعيات الحرب، التي لا تحظى بشعبية واسعة بين الأميركيين، إلى خسارتهم الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات تشرين الثاني.
وتأتي هذه التطورات في ظل سعي الإدارة الأميركية إلى موازنة أهدافها المعلنة تجاه إيران مع تداعيات الحرب على أسواق الطاقة والاقتصاد الأميركي، في وقت يواصل فيه الملف الإيراني فرض نفسه كأحد أبرز التحديات أمام إدارة ترامب داخليًا وخارجيًا.
