كشفت مصادرُ نيابيةٌ لـ “البناء” أنّ وزيرَ الدفاعِ ميشال منسّى لم يكُن محصّناً من المرجعِ المحسوبِ عليه بما فيه الكفايةِ لكي يخوضَ معركةَ رفضِ قانونِ العفوِ بصيغتِهِ الحاليةِ حتى النهاية، طالما أنّ أغلبَ الأطرافِ وافقت على الصفقةِ النيابيةِ تحتَ عنوانِ “التوافق الوطنيّ”.
وتساءلت: لماذا لم يقِف رئيسُ الجمهوريةِ مع وزيرِه، لا سيما أنّه كان قائداً سابقاً للجيشِ وناشدَ مراراً السلطاتِ السياسيةَ لإنصافِ الجيشِ على كافةِ الصعد؟
وعُلمت “البناء” أنّ عدداً من النوابِ قصدوا رئيسَ الجمهوريةِ لتسجيلِ ملاحظاتِهم على قانونِ العفوِ وشرحوا نتائجَهُ السياسيةَ والقانونيةَ والأمنيةَ والاجتماعيةَ الكارثيةَ على البلادِ بخاصةٍ في ظلّ الظروفِ الراهنة، وتمنّوا على عون ردّ القانونِ لإجراءِ مزيدٍ من الدرسِ والتعديلات، إلا أنّ أجواءَ النوابِ استبعدت أن يقدمَ عون على ردِّ القانونِ لئلا يصطدمَ مع الطائفةِ السنّيةِ ويزيدَ التوترَ مع الحكمِ السوريّ الجديد.
