بدأ العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام والمعلمون بالتجمع في محيط مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، احتجاجاً على قرار تقسيط المفعول الرجعي للزيادات على الرواتب والمعاشات.
ويأتي التحرك رفضاً لقرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية على دفعات تمتد حتى نهاية آب 2027، في وقت يطالب المحتجون الحكومة بتسديد كامل المستحقات دفعة واحدة، واحترام رأي مجلس شورى الدولة المتعلق بالموضوع.
كما يرفع المحتجون اعتراضهم على أولويات الإنفاق العام، معتبرين أن إقرار زيادة لرواتب النواب، بالتزامن مع تأجيل مستحقات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، يشكل إجحافاً بحق العاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
وتتزامن هذه التحركات مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، وسط تمسك العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام والمعلمين بمطالبهم، وفي مقدمتها عدم تقسيط المستحقات المتراكمة وتسديدها كاملة.
المعاشاتنتصوير عباس سلمان
