اعتبرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان أن قرار تقسيط المفعول الرجعي للرواتب الستة يشكل انتقاصاً واضحاً من حقوق الأساتذة ومستحقاتهم، ولا سيما أن هذه الحقوق متراكمة ولا تحتمل مزيداً من التأخير أو التقسيط.
ودعت الرابطة، في بيان، إلى “العدول الفوري عن هذا القرار”، خصوصاً بعد صدور رأي مجلس شورى الدولة، معتبرة أن ذلك يؤكد أحقية الأساتذة بمستحقاتهم وفق الأصول القانونية.
وأكدت الرابطة أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساس بحقوق الأساتذة”، مشيرة إلى أنها ستستخدم “كافة الوسائل النقابية والقانونية المشروعة”، بالتنسيق مع سائر الروابط، للدفاع عن حقوق الأساتذة والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أنه سيصار إلى إعلان الخطوات والتحركات المقبلة بعد اجتماع روابط القطاع العام المقرر اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر.
وشددت الرابطة على أن “حقوق الأساتذة ليست منّة”، مؤكدة أن “لا مجال للمساومة”، وأن “التقسيط والتسويف مرفوضان”.
