أكدت وزارة الزراعة حرصها على الشفافية وإطلاع الرأي العام والصيادين على الحقائق القانونية والفنية المرتبطة بقانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، مشيرة إلى أن التوضيح يأتي في إطار مسار متواصل من الحوار والتشاور مع الصيادين وتعاونياتهم ونقاباتهم في مختلف المناطق اللبنانية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن موقفها يأتي عقب سلسلة واسعة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي عقدتها مع ممثلي قطاع الصيد، بهدف الاستماع إلى هواجس العاملين في القطاع والإجابة عن الاستفسارات المرتبطة بالقانون وأحكامه وتطبيقاته.
ولفتت إلى أن آخر هذه اللقاءات تمثل في الاجتماع الموسع الذي دعا إليه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في 5 آب 2026، بمشاركة التعاونيات ونقابات الصيادين، وبحضور رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين.
وأشارت إلى أن الاجتماع خُصص للاستماع إلى هواجس الصيادين والإجابة عن مختلف استفساراتهم، حيث قدم الوزير هاني، إلى جانب فريق وزارة الزراعة وبمشاركة النائبة عز الدين، شروحات قانونية وفنية مفصلة حول أحكام قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية وأهدافه.
وأكدت الوزارة أن اللقاءات جرت في أجواء اتسمت بالانفتاح والشفافية والحوار المسؤول، مشددة على أن هذا النهج يشكل جزءاً من طريقة عملها في مقاربة مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بالقطاع الزراعي والقطاعات التابعة له.
وشددت وزارة الزراعة على أهمية استمرار التواصل مع الصيادين وممثليهم، بما يتيح توضيح الجوانب القانونية والفنية للقوانين الناظمة للقطاع، والاستماع إلى الملاحظات والهواجس المطروحة، بما يساهم في الوصول إلى مقاربات تراعي واقع العاملين في قطاع الصيد وتحافظ في الوقت نفسه على تنظيمه واستدامته.
