ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة وهاغوب بقرادونيان، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وخصص الاجتماع للبحث في جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا بري إلى عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن تبدأ من النقطة التي توقفت عندها الجلسة التشريعية الأخيرة، وتتناول مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين.
وبعد الاجتماع، أوضح بو صعب أن هيئة مكتب المجلس بحثت جدول أعمال الهيئة العامة، مشيراً إلى أن البند الأول سيكون القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، يليه اقتراح قانون الإعلام، ثم اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى، من بينها الإصلاحات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف.
ولفت بو صعب إلى أن جدول الأعمال يتضمن 14 بنداً، موضحاً أن الجلسة ستُعقد يوم الثلاثاء، على أن تُستكمل يوم الأربعاء في حال عدم الانتهاء من جدول الأعمال في اليوم الأول.
وأشار إلى أن البند الرقم 7 يتعلق بمشروع وارد بالمرسوم الرقم 1917، ويرمي إلى تعديل بعض مواد القانون الرقم 449 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.
وأوضح أن هذا البند أُعيد إدراجه على جدول الأعمال رغم أن الهيئة العامة كانت قد صوتت في الجلسة السابقة على إحالته إلى اللجان، مشيراً إلى أن مستجدات ورسائل طرأت بعد ذلك.
وقال إن بري سيعرض الموضوع على الهيئة العامة لتقرر ما إذا كان سيعاد طرحه للتصويت في المجلس أو يبقى في اللجان، وذلك منعاً لأي التباس بشأن سبب إعادة إدراجه على جدول الأعمال.
وكشف بو صعب عن إضافة بند جديد إلى جدول الأعمال بناءً على طلب وزير العدل، يتعلق بتعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا للقاصرين.
وأوضح أن الحكومة تطلب تعديل المادة الثالثة من القانون الرقم 422 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، بحيث تصبح سن المسؤولية الجزائية عند الرابعة عشرة، بعدما كان القانون الحالي يتيح الملاحقة الجزائية لمن بلغ السابعة من عمره.
وقال إن المشروع الحكومي معجل، وسيُعرض على الهيئة العامة، معتبراً أن رفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين “موضوع إصلاحي”، ولافتاً إلى أن متوسط سن المسؤولية الجزائية في العديد من دول العالم يبلغ 14 عاماً.
وفي ملف العفو العام، أكد بو صعب أن الاقتراح أصبح في البند الثالث من جدول الأعمال، معرباً عن أمله في عدم اللجوء إلى تعطيل نصاب الجلسة، ومشيراً إلى وجود أشخاص “مظلومين” في السجون كان يفترض أن يكونوا خارجها منذ عيد الأضحى.
وقال إن اقتراح قانون العفو العام شهد في كل مرة إضافات جديدة، “وكأن المطلوب العرقلة من أجل ألا يمر هذا القانون”، مؤكداً وجود إصرار على إقراره.
وأوضح أن المطلوب هو التوصل إلى صيغة تلبي المطالب المطروحة من مختلف الأطراف، ولو بنسبة كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار وجود جهات لا تمثيل لها بصوت داخل المجلس النيابي.
وأشار في هذا السياق إلى المؤسسة العسكرية وعائلات شهداء الجيش، موضحاً أن المؤسسة العسكرية لم تعطِ رأيها في المرة السابقة، وأن النواب يمثلون صوتها في النقاش، فيما توجد مطالب لا يمكن تلبيتها جميعها.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن في صيغة القانون، معرباً عن أمله في أن تكون الجلسة المقبلة نهائية لإقرار قانون العفو العام.
وفي ما يتعلق بقانون الإعلام والاعتراضات التي سجلتها بعض النقابات، أكد بو صعب أن القانون لن يُسحب من جدول الأعمال وسيبقى مدرجاً على جدول الجلسة.
وكشف أن لقاء سيُعقد يوم الاثنين في مكتبه مع نقيبي الصحافة والمحررين للحوار بشأن عدد من المطالب، مشيراً إلى أن بعض هذه المطالب يمكن تعديلها.
وأوضح أن التواصل جرى أيضاً مع المؤسسات الإعلامية الكبرى، وأن مطالبها أُخذت في الاعتبار، لافتاً إلى أن بعض المعترضين قد لا يكونون على علم بالتعديلات التي أُدخلت على القانون.
وأكد أن إنشاء أي نقابة جديدة يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، مشدداً على أن القرار يعود إلى المجلس النيابي ولا يمكن لأي جهة تجاوز صلاحياته، مع الإقرار بأن بعض المطالب قد لا يكون بالإمكان تحقيقها.
وفي ملف عقوبة الإعدام، أشار بو صعب إلى وجود صيغة مطروحة من بعض النواب، لافتاً إلى أنه جرى التواصل مع النائب جورج عدوان والتوصل إلى صيغة مقبولة تعالج مسألة عقوبة الإعدام المشدد بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون.
وأوضح أن إقرار قانون عفو عام يعني شمول حالات عامة، فيما تسمية أشخاص بأسمائهم تحوّل الإجراء إلى عفو خاص، مؤكداً وجود جدية لإقرار قانون العفو العام في الجلسة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف الهواجس والعمل على تدوير الزوايا للوصول إلى قواسم مشتركة.
وشدد بو صعب على ضرورة إقرار قانون جديد للإعلام، قائلاً إنه “لا يجوز أن نبقى على قانون الدكتيل”، فيما أشار إلى أن قانون الفجوة المالية لا يزال قيد الدرس.
وعن الأوضاع في الجنوب والتخوف من تصعيد إسرائيلي، أعرب بو صعب عن أمله في استمرار الضغط الأميركي، مشدداً على أنه “لا نستطيع الركون لنوايا نتنياهو”.
وقال إن اللقاءات التي تُعقد والتي يفترض أن تُعقد لم تؤدِ حتى الآن إلى أي نتيجة، ولا سيما لجهة وقف إطلاق النار، معتبراً أن الجانب الإسرائيلي يتعامل مع اتفاق الإطار كما تعامل مع اتفاقات سابقة.
وأضاف: “الإسرائيلي يقول اعملوا ما شئتم ونحن نفعل ما نريد”، معرباً عن أمله في بقاء الضغط الأميركي قائماً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير الذي يطال الجنوب.
وتحدث عن “إبادة القرى ومحو معالمها وسط صمت مذهل”، منتقداً عدم إيلاء ما تقوم به إسرائيل الاهتمام الكافي.
وفي سياق آخر، استقبل بري مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل صندوق النقد الدولي في لبنان.
كما استقبل رئيس المجلس النيابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، في حضور عضو الهيئة الدكتور علي بدران، وجرى بحث الأوضاع العامة وعمل الهيئة، إضافة إلى تعديل بعض القوانين المتعلقة بعملها.
وعلى صعيد العلاقات البرلمانية، أبرق بري إلى رئيسة المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خليدة بوفدش، مهنئاً بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.
وجاء في برقية التهنئة: “يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني منكم بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسة للسلطة التشريعية في الجمهورية الجزائرية، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم لما فيه مصلحة جمهورية الجزائر وشعبها الشقيق في التقدم والاستقرار والازدهار”.
وأضاف بري: “أنتهزها مناسبة لأجدد استعدادنا لتطوير علاقات التعاون بين مجلسي النواب في بلدينا في مختلف المجالات والمنتديات البرلمانية، لا سيما التشريعية منها، بما يعزز علاقات الصداقة التاريخية بين لبنان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية”.
وفي الختام، دعا بري إلى عقد جلسة عامة عند الساعة الـ11:00 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 11 و12 آب الحالي، وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
