أصدر “مجلس السلام” بغزة أول عقد بناء له في القطاع، وهو مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة مخصصة لإيواء 150 جنديا مغربيا، في خطوة تمثل بداية ملموسة لخطط أمنية أوسع بعد الحرب.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد مُنح العقد، الذي لم يُبرم بشكل نهائي بعد، لشركة “أركيل إنترناشيونال” الأميركية، التي سبق أن نفذت أعمالاً لصالح الحكومة الأميركية في العراق. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الرئيس دونالد ترامب اتفاقا لنزع سلاح حماس ضمن خطة السلام الأميركية.
وستُقام القاعدة في منطقة يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، على بُعد حوالي 1.6 كيلومتر من الحدود الفلسطينية. وتبلغ مساحتها 100 في 120 مترا فقط، وستضم في مرحلتها الأولى مرافق أساسية مثل الخيام والأسرة ودورات المياه. قد صُمم الموقع ليكون نقطة انطلاق لعملية أوسع، كان مخططا لها في البداية لتضم قاعدة تضم 5,000 جندي، لكن تم تقليص حجمها حاليا.
ويندرج هذا العقد في إطار اتفاقية سابقة وقعها المغرب في تموز 2026، للانضمام إلى “قوة الاستقرار الدولية” في غزة، حيث تعهدت المملكة بإرسال ضباط كبار من القوات المسلحة الملكية وعناصر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني عسكري.
وقد أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في وقت سابق، استعداد الرباط لنشر قواتها في غزة.
