كشفت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران وسلطنة عُمان تناقشان، في إطار المفاوضات الجارية بينهما لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، مقترحاً يقضي بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بشأن قيمة هذه الرسوم، وسط رفض أميركي لهذا التوجه.
وبحسب المصادر، تتمسك طهران بفرض رسوم عبور تتراوح بين 5 و7 في المئة على السفن التي تستخدم الممر البحري، فيما تطرح سلطنة عُمان نسبة أقل تبلغ 3 في المئة، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية توازن بين متطلبات إدارة الملاحة ومواقف الأطراف المعنية.
وفي المقابل، أكدت المصادر أن الولايات المتحدة تعارض بشدة فرض أي رسوم أو بدلات خدمات تُدفع لصالح إيران مقابل عبور السفن في مضيق هرمز، معتبرة أن حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي يجب ألا ترتبط بأي التزامات مالية تفرضها طهران.
كما تشدد دول الخليج، وفقاً لما نقلته الوكالة، على أن أي مبالغ قد يدفعها مالكو السفن، في حال التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، يجب أن تكون طوعية بالكامل، وألا تتحول إلى رسوم إلزامية على حركة الملاحة.
وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن في وقت سابق أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم حركة الملاحة في المنطقة.
وجاء ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أفاد بأن إيران وسلطنة عُمان وضعتا مسودة اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، يمنح طهران صلاحيات تتعلق بالإشراف على السفن الداخلة إلى الخليج، من دون أن يسمح لها بفرض رسوم أو ضرائب على خدمات العبور.
ورغم ذلك، شدد بقائي على أن الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري، موضحاً أن تنفيذ هذه الخطوة سيبقى مرتبطاً بالتطورات السياسية وبالتحركات الأميركية، في إشارة إلى استمرار تعقيدات الملف.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز يشهد حالة من عدم اليقين الأمني، بعدما أدى إغلاقه إلى جعل حركة الملاحة التجارية أكثر خطورة. وكانت إحدى السفن قد تعرضت أخيراً لقذيفة مجهولة أثناء عبورها المضيق قرب السواحل العُمانية، فيما غرقت سفينة ترفع العلم الهندي في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن بعد اصطدامها بقارب محمل بالمتفجرات، وفقاً لما أعلنته السلطات اليمنية والهندية، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثتين حتى الآن.
