نُفذ يوم الأربعاء القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في الشمال ناجي الدحداح، والقاضي بفض الأختام الموضوعة على مشروع سد المسيلحة، وذلك في إطار إزالة أي التباس بشأن حدود التدخل القضائي، بما يتيح للجهات المختصة مقاربة واقع المشروع ضمن نطاق صلاحياتها.
وتضمن القرار كذلك تعيين وزارة الطاقة والمياه، حارساً قضائياً على المشروع، بهدف المحافظة عليه وإدارته ضمن الحدود التي رسمها القرار، من دون أي مساس بالأوضاع التعاقدية القائمة أو بمجريات التحقيق الجزائي.
ومن شأن هذا الإجراء أن يفسح المجال أمام دراسة الخيارات والمعالجات الممكنة للمشروع، ولا سيما في حال تبيّن وجود حلول تسمح بمعالجة الإشكاليات المرتبطة به والحد من هدر المياه، في ظل استمرار البحث في سبل الاستفادة من المشروع ضمن الأطر القانونية والفنية المطلوبة.
في المقابل، يبقى التحقيق الجزائي مستمراً لتحديد المسؤوليات، عند الاقتضاء، وتبيان مختلف الملابسات المرتبطة بالمشروع، من دون أن يؤثر القرار المتعلق برفع الأختام على مسار التحقيق أو على الصلاحيات القضائية في هذا الملف.
