أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حقيقة ما تم تداوله إعلامياً بشأن جهوزية أحد المخافر في قضاء حاصبيا، نافية ما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة التي تناولت وضع المخفر، ولا سيما لناحية السلاح والذخيرة والاتصالات.
وأشارت المديرية، في بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة، إلى أن “جميع مخافر قوى الأمن الداخلي مزوّدة بما يلبي حاجاتها من السلاح والذخيرة، بما يضمن تنفيذ المهمات الأمنية الموكلة إليها بكفاءة واستمرارية”، خلافاً لما تم تداوله إعلامياً.
وفي ما يتعلق بملف الاتصالات، أوضحت قوى الأمن أن الأعطال الموجودة لا تقتصر على المخفر المذكور في قضاء حاصبيا، وإنما هي أعطال عامة تطاول عدداً من قرى القضاء.
وأكدت أن المخفر جرى تزويده بخطوط اتصال خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي، تضمن استمرارية التواصل مع مختلف الخطوط المحلية والجهات المعنية، بما يؤمّن حسن سير العمل ويحول دون تأثره بأعطال الاتصالات العامة.
ودعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جميع وسائل الإعلام وناشري المحتوى إلى التثبت من المعلومات والعودة إلى مصادرها الرسمية قبل نشرها، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وشددت على أهمية اعتماد المعلومات الموثوقة في تناول القضايا الأمنية، تفادياً لنشر معطيات غير دقيقة قد تؤثر على عمل الأجهزة الأمنية أو تثير البلبلة في صفوف المواطنين.
