كشفت وسائل إعلام لبنانية أن المديرية العامة للأمن العام تدرس خطة لتسوية أوضاع ما يقارب 600 ألف سوري موجودين في لبنان، ممن دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير نظامية أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بنظام الإقامة، ما أدى إلى تعقيد أوضاعهم القانونية ومنع بعضهم من الدخول مجدداً.
وبحسب المعطيات، تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لمعالجة ملف الوجود السوري في لبنان من جوانبه الإدارية والقانونية، في ظل استمرار وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين الذين يعيشون منذ سنوات في أوضاع قانونية متشابكة.
ومن شأن هذه التسوية، في حال إقرارها، أن تساهم في تنظيم أوضاع المقيمين السوريين ومعالجة المخالفات المتراكمة، إضافة إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات اللبنانية المعنية بملفات الأجانب والنازحين، وتعزيز التنسيق الإداري والأمني بين لبنان وسوريا.
ويستضيف لبنان منذ عام 2011 أعداداً كبيرة من النازحين السوريين، ما فرض تحديات متزايدة على الدولة اللبنانية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وجعل ملف تنظيم الإقامات وتسوية الأوضاع القانونية من الملفات الأساسية التي تعمل السلطات على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
