حق المواطنة بالميلاد في أميركا.. انتهاء مهلة ترامب و”الجمهوريون” يتجهون إلى الكونغرس

انقضى الموعد الذي حددته المحكمة العليا الأميركية لإعادة النظر في الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمتعلق بإلغاء حق المواطنة بالميلاد، من دون أن تتقدم وزارة العدل بأي التماس لإعادة النظر في القضية.

وكان ترامب قد أعلن في التاسع من تموز أنه سيسعى فوراً إلى إعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة، واصفاً إياه بأنه “إجحاف” من شأنه أن “يدمر أميركا” في حال لم تغير المحكمة قرارها.

غير أن المحكمة العليا لم تُقدم على إعادة النظر في أي قضية منذ عام 1956، الأمر الذي يجعل مثل هذا الطلب خطوة غير مألوفة في تاريخ المحكمة، ويضع حداً لمحاولة الإدارة الأميركية دفعها إلى إعادة النظر في الملف عبر المسار القضائي.

وفي المقابل، اتجه “الجمهوريون” المؤيدون لأمر ترامب نحو المسار التشريعي، سعياً إلى إقرار قانون يعيد تعريف حق المواطنة بالميلاد في الولايات المتحدة، وذلك من خلال تعديل المادة 301 (أ) من قانون الهجرة والجنسية.

وينص القانون الحالي على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يكتسب الجنسية الأميركية تلقائياً، وهو النص الذي يسعى الجمهوريون إلى تغييره لمنع ما يعتبرونه استغلالاً لهذا الحق من قبل المهاجرين غير الشرعيين.

وفي هذا السياق، تقدم النائب الجمهوري جون ماكغواير بمشروع قانون يهدف إلى تعديل النص القانوني المتعلق بحق المواطنة بالميلاد، في وقت طرح السيناتور الجمهوري جيم بانكس تشريعاً مماثلاً من أجل تقنين الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

واعتبر بانكس أن قرار المحكمة العليا شكّل “هجوماً غير مسبوق على السيادة الأميركية”، مؤكداً أن التشريع المقترح يهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من استغلال نظام الهجرة الأميركي.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في أعقاب رأي للقاضي في المحكمة العليا بريت كافانو، أشار فيه الشهر الماضي إلى أن أمر ترامب لا ينتهك الدستور، لكنه غير قانوني بموجب القوانين الحالية.

ومن هذا المنطلق، يبدو أن الجمهوريين يتجهون إلى تعديل القوانين القائمة بدلاً من مواصلة الطعن في الأمر التنفيذي أمام القضاء، في محاولة لتمهيد الطريق أمام تطبيق السياسة التي يسعى ترامب إلى فرضها بشأن حق المواطنة بالميلاد.

ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا القانونية والسياسية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، نظراً إلى ارتباطه المباشر بتفسير قوانين الهجرة والجنسية وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية، وسط انقسام سياسي وقانوني واسع حول مستقبل حق المواطنة للأشخاص المولودين داخل الأراضي الأميركية.