قالت مصادر رفيعة في «القوات اللبنانية» لصحيفة «الديار» إنه منذ اللحظة الأولى أعلنت وقوفها خلف النواب السنة في قضية الموقوفين الاسلاميين وما يقررونه في هذا المجال، حتى ان «القوات» ذهبت أبعد من ذلك عندما تكلمت على الظلم الذي لحق بها في زمن الوصاية السورية في لبنان.
وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من هؤلاء الموقوفين تعرضوا أيضا للظلم ومن بينهم من لم يحاكموا، فلو جرت المحاكمة لانتهت محكومية الكثير منهم.
وتابعت ان النواب السنة اجروا تعديلات على اقتراح القانون بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء نواف سلام وهنا ايضا “القوات” دعمتهم، اما عندما اجتمعوا بالرئيس نبيه بري فقد رفض الاخير هذه التعديلات، وبالتالي ليست “القوات” من عارضت توجه نواب السنة ومطالبهم.
ومن بعدها، في جلسة مجلس النواب، طالب تكتل “الجمهورية القوية” بفصل قانون “الاعدام” عن قانون “العفو”، باعتبار أن الأخير هو الأهم في قضية الموقوفين الاسلاميين، وبحسب المصادر فإن عددًا كبيرًا من النواب تمسك بربط القانونين ببعضهما.
وخلال الجلسة حصل نقاش بوضع قانون “الاعدام” اولًا، ومن ثم قانون “العفو”، في حين ان تكتل “الجمهورية” اعتبر ان اقرار قانون العفو هو الاولوية الان وهناك وقت لاقرار قانون الاعدام، انما في الوقت ذاته خرج نواب التكتل لان الحلفاء من النواب السنة لم يحضروا تلك الجلسة، ابرزهم النواب اشرف ريفي وفؤاد مخزومي ووضاح صادق واحمد الخير وغيرهم.
وهؤلاء النواب السنة الذين تم ذكرهم وفقًا للمصادر القواتية، لم يشاركوا في هذه الجلسة اعتراضًا على عدم قبول البعض ادخال التعديلات على قانون “العفو” والتي وافق عليها سلام. ولو لم يخرج نواب القوات من الجلسة لكان اقر قانون “العفو” ربما من دون التعديلات التي يريدها النواب السنة.
ورغم ان الوقائع واضحة، حصل هجوم من قبل نواب سنة على تكتل “الجمهورية القوية” رغم أن “القوات” لم تعارض اقتراحات السنة لقانون “العفو”، وعليه بدأ البعض من النواب يتنطح من اجل حرف الانتباه والانظار عن الموضوع، لانهم لا يريدون اي مواجهة سياسية مع النواب السنة.
وقد اكدت المصادر “القواتية” أن تكتل الجمهورية القوية يطالب بعقد جلسة وادراج قانون “العفو” على جدول الاعمال وفي وقت قريب جدا يمكن ان يكون يوم الخميس ليجدد دعمه لاقتراحات نواب السنة.
