سمحت محكمة “تل أبيب” المركزية بنشر تفاصيل محدودة من لائحة اتهام بحق “إسرائيلي” خدم في الخدمة الإلزامية والاحتياطية ضمن وحدة عسكرية سرية، وذلك على خلفية اتهامه بقضايا تتعلق بالتواصل مع جهة أجنبية ومحاولة نقل معلومات إلى ما وصفته السلطات الإسرائيلية بـ”العدو”.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فقد كشف تحقيق مشترك أجرته وحدة “مالماب” التابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك”، أن المتهم كان على تواصل مباشر مع شخص قدّم نفسه على أنه عميل استخباراتي إيراني.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشخص الذي ادعى ارتباطه بالاستخبارات الإيرانية طلب من المتهم، في مرحلة لاحقة، المساعدة في تجنيد جندي “إسرائيلي” آخر بهدف توسيع دائرة التواصل والنشاط مع جهات معادية، وفق المزاعم الواردة في القضية.
وجاء قرار المحكمة بالسماح بالنشر بعد تقليص أمر حظر النشر الشامل الذي كان مفروضاً على الملف، فيما بقيت تفاصيل إضافية مرتبطة بالقضية وهوية أطراف آخرين قيد السرية.
وأفادت التقارير أن القضية تُدار من قبل محامية من قسم “السايبر” في نيابة الكيان، في ظل استمرار التحقيقات بشأن ملابسات التواصل والجهات المرتبطة به.
وعقب الكشف عن القضية، أصدرت الأجهزة “الأمنية الإسرائيلية” تحذيرات من إقامة علاقات أو تواصل مع جهات أجنبية، خصوصاً من دول تعتبرها “إسرائيل” معادية، داعية “الإسرائيليين” إلى الإبلاغ عن أي اتصالات أو علاقات مشبوهة.
ويأتي الإعلان عن القضية في وقت تشهد فيه الساحة “الإسرائيلية” تصاعداً في الحديث عن الاختراقات الأمنية والتجسس، وسط إجراءات مشددة تفرضها المؤسسة “الأمنية الإسرائيلية” على المعلومات المتعلقة بالجيش والوحدات السرية.
