كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج القوى الأمنية بمعاينة محطات المحروقات والتثبت مما إذا كان بعضها مقفلاً أو إذا كانت بعض المحطات تعتمد تقنيناً في تسليم المحروقات للمواطنين والسيارات، مع تنظيم محاضر ضبط بحق المحطات المخالفة.
كما كلّف القاضي الحاج شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمعاينة الشركات المستوردة للمحروقات، والتثبت مما إذا كانت تسلّم المحروقات بصورة منتظمة إلى المحطات، على أن يتم تنظيم محاضر بحق أي شركة يثبت ارتكابها مخالفات، تمهيداً للشروع في ملاحقتها قضائياً.
