يدخل مشروع استبدال العملة في سوريا مرحلته الأخيرة، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، إذ أعلن المصرف أن يوم 30 تموز 2026 سيكون الموعد النهائي لإتمام عمليات الاستبدال، على أن تفقد الأوراق القديمة صفتها القانونية كوسيلة للدفع اعتبارًا من 31 تموز.
وأوضح مصرف سوريا المركزي أن الأوراق النقدية القديمة لن تكون قابلة للاستخدام في عمليات البيع والشراء أو تسديد الالتزامات المالية بعد انتهاء المهلة، لتصبح خارج التداول بشكل رسمي، فيما تعتمد الليرة السورية الجديدة كوسيلة الدفع الوحيدة في جميع المعاملات النقدية والرسمية داخل البلاد.
وأشار المصرف إلى أن فقدان الأوراق النقدية القديمة لـ”القوة الإبرائية” يعني أنها لن تعود معترفًا بها قانونًا لتسوية الديون أو الوفاء بالالتزامات المالية، حتى وإن احتفظت بقيمتها الاسمية.
ورغم انتهاء مرحلة الاستبدال، أكد المصرف أنه سيواصل استقبال طلبات استرداد قيمة الأوراق النقدية القديمة لمدة 5 سنوات، وفق آلية مختلفة، إذ سيتم تقديم الطلبات حصريًا في مقر مصرف سوريا المركزي بدمشق، على أن تُحوَّل قيمة الأوراق إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة بعد مراجعة الطلب والتأكد من استيفائه الشروط المطلوبة.
وأوضح أن هذه الآلية لا تتيح الحصول على أوراق نقدية جديدة بشكل مباشر، بل تُودع القيمة في الحساب المصرفي لصاحب الطلب بعد استكمال الإجراءات، في خطوة قال إنها تأتي ضمن توجه لتعزيز التعاملات المصرفية والحد من التداول النقدي المباشر.
ومن بين الشروط التي حددها المصرف لقبول طلبات السحب، ألا يقل عدد الأوراق المقدمة عن 100 ورقة من الفئة نفسها، وهو إجراء يهدف، بحسب المصرف، إلى تنظيم عمليات السحب وتخفيف الضغط الإداري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مصرف سوريا المركزي أن جميع إجراءات استرداد قيمة الأوراق النقدية القديمة ستتم مجانًا ومن دون أي رسوم أو عمولات، محذرًا المواطنين من التعامل مع أي وسطاء أو جهات تدعي قدرتها على تسريع الإجراءات مقابل مبالغ مالية، داعيًا إلى الاعتماد حصريًا على التعليمات والقنوات الرسمية.
ويأتي إقفال باب استبدال العملة بعد تمديد المهلة شهرًا إضافيًا مطلع تموز، ضمن خطة إصلاح نقدي أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم الكتلة النقدية المتداولة، وتحسين جودة الأوراق النقدية، والحد من تداول الفئات القديمة التي بدأت تختفي تدريجيًا من الأسواق خلال الأشهر الماضية.
وبانتهاء مهلة الاستبدال، تنتقل العملية إلى مرحلة إدارية وقانونية تقتصر على استقبال طلبات استرداد القيمة وفق الضوابط المعلنة، فيما تصبح الليرة السورية الجديدة المرجع الوحيد في جميع المعاملات النقدية داخل البلاد.
