أعلن مركز الشؤون الدولية في منظمة حماية البيئة الإيرانية، إرسال مسودة نظام جديد إلى الحكومة لتحصيل رسوم الخدمات البيئية من السفن العابرة لمضيق هرمز.
وأوضح المركز أن قيمة هذه الرسوم ستُحدد وفق معايير دقيقة تشمل نوع السفينة، وطبيعة حمولتها، وسجلها، ومستوى المخاطر البيئية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن المرجعية القانونية للنظام تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والمعاهدات ذات الصلة، التي تنظم مبدأ “المرور السلمي”، معتبراً أن انتهاك هذا المبدأ، ولا سيما إذا تعرّضت الصحة أو الأمن أو البيئة في الدولة الساحلية للخطر، يمنح إيران الحق في التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة أو المطالبة بتعويضات عن الأضرار الصحية والبيئية.
وأضاف المركز: “إن تأمين أمن واستدامة الملاحة البحرية يستلزم اتخاذ إجراءات محددة ودفع التكاليف المرتبطة بها، وأمن مضيق هرمز مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان وسيبقى كذلك”.
كما شدد على أن “الدول المعتدية من خارج المنطقة ليس لها مكان فيها، ولا جذور تاريخية أو جغرافية، وعليها أن تغادرها”.
وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، أوضح المركز أن النظام المقترح يركز في مرحلته الحالية على مبدأ توفير التكاليف اللازمة لحماية البيئة والحفاظ على أمن الملاحة، على أن تُحدد تفاصيل وآليات الدفع من قبل الجهات المعنية في مرحلة لاحقة.
