قدّم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أرنو، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 الصادر عام 2006.
وجاء في بيان لمكتب الأمم المتحدة في بيروت أنه “في أعقاب تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار/مارس، واستمرار الوجود الإسرائيلي والنشاطات العسكرية على الأراضي اللبنانية، أشار السيد أرنو إلى الدمار والنزوح واسعَي النطاق، وضخامة الاحتياجات الإنسانية وتحديات التعافي التي تلوح في الأفق، وحثّ المجتمع الدولي على المساعدة في التصدي لهذه التحديات”.
وأشار أرنو إلى مستجدات الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك “الإطار الثلاثي الذي اتفقت عليه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران/يونيو”، مؤكداً مجدداً دعم الأمم المتحدة للمبادرات الرامية إلى خفض التوتر ومساعدة الأطراف على التوصل إلى ترتيبات.
وشدد على أهمية “استمرار الانخراط الدولي وضمان أن تحظى هذه الجهود بملكية وطنية واسعة النطاق”.
كما سلّط الضوء على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن ذلك “ينبغي أن يكون جهداً متكاملاً تشارك فيه مختلف قطاعات الدولة، وأن نجاح هذا المسعى يعتمد على قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات للسكان”.
وأضاف أن الجيش اللبناني، بوصفه المؤسسة الوطنية التي تحظى بثقة واسعة، “سيشكّل ركيزة أساسية في هذه العملية”.
وفي ظل حالة عدم اليقين التي أعقبت الأعمال العدائية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات إقليمية ومخاوف بشأن الوضع بجنوب لبنان في مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، شدّد أرنو على “التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701، ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه”.
