أعلنت وزارة الاقتصاد أنه عطفاً على الشكاوى التي تلقتها بشأن اعتماد أحد المقاهي في بيروت تسعيرة مبالغاً فيها، تحرك مراقبو مصلحة حماية المستهلك فوراً إلى المكان، وبعد إجراء الكشف اللازم، تم تنظيم محضر ضبط بحق المؤسسة المعنية، لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير.
وأكدت الوزارة، انطلاقاً من شعارها “كل مواطن مراقب”، تقديرها للمواطنين الحريصين على حماية حقوق المستهلك وصون صورة لبنان وموسمه السياحي، مشددةً على مواصلة تكثيف إجراءاتها الرقابية لحماية المستهلك وضبط السوق.
وأوضحت أنه بناءً عليه، سيُحال الملف يوم الاثنين المقبل ضمن الدوام الرسمي إلى النيابة العامة المالية، لاتخاذ المقتضى القانوني وطلب تطبيق أقصى العقوبات التي يجيزها القانون بحق المخالفين.
كما أشارت الوزارة إلى أنها، وبعد إقرار مجلس النواب قانون حماية المستهلك الجديد، تنتظر نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ، بما يمنح مراقبيها صفة الضابطة العدلية، ويتيح نشر أسماء المخالفين المتكررين وفقاً للأصول القانونية.
