أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى اضافة قرية “تل اندي”، الى قرى قضاء عكار.
يتمحور القانون المتعلق بالقرية حول مسعى إداري وقانوني مستمر لتصحيح وضع جغرافي وإداري لأهالي القرية. تقع القرية في سهل عكار، وتكمن مشكلتها الأساسية في عدم إدراجها رسمياً في السجلات الإدارية كإحدى القرى التابعة لقضاء عكار.
بدأت جذور المشكلة بعد أن عانى أهالي القرية لسنوات طويلة من صعوبات إدارية ومعيشية نتيجة هذا “السهو” القانوني، الذي تسبب في حرمانهم من أبسط حقوقهم ومقومات الإنماء والإسكان لكون القرية غير معترف بها رسمياً ضمن نطاق القضاء.
وعليه، تقدم نواب المنطقة باقتراحات قوانين معجلة مكررة ترمي إلى تعديل الخرائط والقيود الإدارية لإضافة “تل أندي” رسمياً، إلى عداد قرى قضاء عكار.
ومن بعدها، تحركت اللجان النيابية المختصة (كلجنة الدفاع الوطني والداخلية) لدراسة الاقتراحات وإقرارها. وقد أُدرج “اقتراح القانون الرامي إلى إضافة قرية تل أندي إلى قرى قضاء عكار”، على جداول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي ضمن مساعٍ حثيثة لتثبيت هويتها الإدارية، وإنصاف أهلها.
