طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، إلى أن توقف حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان، مؤكداً أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مبررات لحدوث زيادات إضافية في الأسعار.
وأوضح بحصلي أن العوامل التي كانت تحول من دون انخفاض أسعار المواد الغذائية لا تزال موجودة، إلا أنها لم تتفاقم إلى مستوى يبرر تحميل المستهلكين أعباءً جديدة.
وفي ما يتعلق بالإمدادات الغذائية، أكد أن المواد الغذائية والاستهلاكية ستبقى متوافرة في الأسواق اللبنانية، مشيراً إلى أنه حتى خلال أصعب مراحل الحرب لم تشهد الأسواق أي انقطاع في السلع الأساسية.
وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز لن يؤثر على تدفق الإمدادات الغذائية إلى لبنان، لأن معظم الواردات اللبنانية لا تمر عبر هذا المضيق، موضحاً أن الأثر المباشر للإغلاق يقتصر على ارتفاع أسعار النفط وما يرافقه من زيادة في كلفة الطاقة والنقل وأقساط التأمين، وليس على توافر البضائع.
وأكد بحصلي أن عامل المخاطر أصبح جزءاً أساسياً من آلية احتساب الأسعار، موضحاً أن التسعير لا يعتمد على الكلفة الفعلية فقط، بل يأخذ أيضاً في الاعتبار المخاطر التجارية واللوجستية التي قد تفرض أعباءً إضافية على المستوردين، مشدداً في الوقت نفسه على أن ذلك لا يشكل مبرراً لإجراء أي زيادات غير مدروسة أو غير مستندة إلى ارتفاع حقيقي في الكلفة.
