رحّب وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون حماية المستهلك الجديد، المعدّل لقانون عام 2005، معتبراً أنه “استحقاق تشريعي طال انتظاره بعد نحو عقدين من التطبيق”.
وأكد البساط أن القانون الجديد ينقل حماية المستهلك من نص نظري إلى “منظومة تنفيذية فعلية”، مشيراً إلى أنه يتضمن غرامات أشد رادعية تتصاعد عند تكرار المخالفات، ووساطة إلزامية سريعة ومجانية نسبياً لحل النزاعات الصغيرة، إضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لحل النزاعات في كل محافظة.
وأوضح أن القانون يفرض أيضاً إلزامية سحب أو استبدال أي سلعة تحتوي على عيب خطير، إلى جانب نشر أسماء المخالفين المتكررين تعزيزاً لمزيد من الشفافية.
وتقدّم البساط بجزيل الشكر إلى مجلس النواب، ولا سيما اللجان النيابية المختصة، على جهودها في دراسة القانون وإقراره، وعلى التعاون البنّاء الذي جمع مختلف الأطراف خلال مراحل إعداد النص.
وشدد على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ملتزمة تماماً بتطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية وحزم، بما يخدم مصلحة المستهلك اللبناني ويرسّخ الثقة بالسوق ودولة القانون والمؤسسات.
