“الشؤون” تطلق أول “موازنة مواطن”.. السيد: ملتزمون بتوجيه الموارد إلى المواطنين

استضاف معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، حفل إطلاق “موازنة المواطن لوزارة الشؤون الاجتماعية” تحت عنوان “موازنة الناس من وزارة الناس”، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوزارات اللبنانية، وذلك بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وقد جاءت هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية وتسهيل وصول المواطنين للمعلومات، من خلال تمكين المواطنين من فهم كيفية توزّع الإنفاق العام وأثره المباشر على حياتهم.

وأوضحت وزيرة الشؤون أن “اختيار عنوان “موازنة الناس من وزارة الناس” يعكس فلسفة الوزارة، باعتبارها الوزارة المعنية بالإنسان أولا، وبحماية الفئات الأكثر هشاشة، والاستثمار في قدراتها، وتعزيز فرصها”.

وذكرت أن “الوزارة انطلقت في إعداد موازنتها من رؤية واضحة تقوم على الانتقال من وزارة للشؤون الاجتماعية إلى وزارة للتنمية الاجتماعية، بحيث تصبح الموازنة ترجمة مباشرة للأولويات الاستراتيجية، لا مجرد توزيع للاعتمادات المالية”.

كما لفتت إلى أن “موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت 181.7 مليون دولار أميركي، بزيادة تقارب 40% مقارنة بالعام السابق، خُصص منها 67 مليون دولار للمساعدة الاجتماعية، و88  مليون دولار للخدمات الاجتماعية، و23.7  مليون دولار للإدماج الاقتصادي والتنمية المحلية، في تأكيد على اعتماد مقاربة متكاملة للحماية الاجتماعية تجمع بين المساعدة، والخدمات، والتمكين الاقتصادي”.

وأشارت السيد إلى أن ” 98.5% من موازنة الوزارة مخصصة مباشرة للبرامج والخدمات الاجتماعية، فيما لا تتجاوز النفقات الإدارية نحو 2%”، مشددة على أن هذا “يعكس التزام الوزارة بتوجيه الموارد إلى المواطنين وتعظيم الأثر الاجتماعي للإنفاق العام”.

وأعلنت أن “الدولة اللبنانية تساهم للمرة الأولى في تمويل برنامج “أمان” من الموازنة العامة، في خطوة تؤكد انتقال الحماية الاجتماعية تدريجيا من الاعتماد الكامل على التمويل الخارجي إلى مسؤولية تتحملها الدولة اللبنانية، بالتوازي مع استمرار الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المانحة”.

كما أكدت أن “الوزارة ستواصل هذا النهج في موازنة عام 2027، حيث تقدمت بطلب لرفع موازنة الوزارة إلى 300 مليون دولار، وزيادة التمويل الوطني لبرنامج “أمان”، انطلاقا من القناعة بأن الاستثمار في الحماية الاجتماعية هو استثمار في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبنان”.