عقدت لجنة البيئة جلسة برئاسة النائب غياث يزبك، بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير الصناعة جو عيسى الخوري ومقرر اللجنة النائب قاسم هاشم، والنواب غسان عطالله، فادي كرم، سيمون أبي رميا، نزيه متى وعدنان طرابلسي.
وخصصت الجلسة لمتابعة مرحلة ما بعد إعادة فتح شركتي الإسمنت في الشمال، والاطلاع على الشروط التي تم الاتفاق عليها والتي على أساسها أعيد تشغيل الشركتين.
وقال رئيس لجنة البيئة النائب غياث يزبك بعد الجلسة: “خصصت لجنة البيئة جلستها اليوم لمرحلة ما بعد عودة شركات الإسمنت في شكا ومنطقة الكورة إلى العمل. وصدر كلام كثير في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك كثير من الافتئات وكلام غير علمي بأننا عدنا إلى العمل بالطريقة التي كنا نعمل بها سابقاً، ورجعنا إلى الفوضى، وأن هناك قرى ستجرف وعدم احترام للبيئة. كان من واجبي كرئيس لجنة البيئة أن ندعو المعنيين في هذا الموضوع، لأن الاجتماع الماضي عندما صدر القرار في تشغيل شركات الترابة مجدداً، حصلت التزامات خطية برعاية وزيرة البيئة ووزير الصناعة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد لضبط مرحلة ما بعد الإطلاق، تفادياً للإشكالات التي كنا نقع فيها، وهي إشكالات بيئية واقتصادية. كانت موجودة اليوم وزيرة البيئة ومعالي وزير الصناعة وممثلون عن الإدارات المعنية وعن الشركات، وأخذنا تأكيداً أن كل ما تم الالتزام به في الجلسة السابقة لإعادة إطلاق عمل الشركات يحترم وبحذافيره”.
وأوضح يزبك أن “الشركات لم تحصل على رخصة لعشر سنوات، بل هي كل سنة يجب أن تخضع لكل المعايير وتلتزم بكل الشروط التي وضعتها وزارة البيئة، وهي شروط من أعلى الدرجات العلمية، بل في بعض الأحيان تكون ظالمة عليها، وإلا لا يتم الترخيص لها في نهاية السنة”.
وأضاف: “العملية ليست فوضوية، وأدعو إلى احترام عقول الناس والناس بخوفها على استقرارها وصحة أولادها. حرام أن يطلق الكلام على عواهنه بشكل يقلق الناس ويؤذي سمعة الوزارات والمؤسسات الرسمية التي أخذت في الاعتبار كل المعايير الصحية والإدارية، لأن هذه المناطق منكوبة ونحاول أن نخرجها من النكبة البيئية”.
الوزيرة الزين
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن “هذا الملف شائك في مكان ما، ولا يجب أن يتعاطى معه لا بالتراشق خلف شاشات السوشيل ميديا ولا بطريقة عشوائية”.
وقالت: “نعرف أن هذه الشركات كانت على مر عقود تتعاطى وتستثمر بسلوك متفلت من دون ضوابط، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الحكومات المتعاقبة كانت تعطي مهلاً إدارية، وهذه المهلات لا تتضمن خطط تأهيل ولا مراقبة كافية ولا فيها أي ضوابط. نستطيع القول، بكل أمانة، إنه لأول مرة يحصل ترخيص لمقالع الشركات وفق مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، وللأسف هناك من لا يعرف ما هي الضوابط والشروط البيئية”.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة “فرضت شروطاً إضافية على الشركات تتعلق بتعويض بيئي”، موضحة أن اجتماع اليوم يهدف إلى تأكيد أمرين:
أولاً، “في موضوع المراقبة التي ستكون على مستويات عدة، مراقبة من المحافظة ومراقبة من وزارة البيئة، وأيضاً من المجتمع المحلي الذي سيدمج معه خبراء أكاديميون وخبراء علميون”.
وثانياً، “تأكيد الشروط التي فرضت، وتحديداً قيمة الرسوم التي دفعت للدولة، أي الكفالة المالية”.
وأضافت الزين: “لا يوجد شركة في العالم لديها أدنى حس بالرغبة بالربح ستخل بالشروط التي وضعناها وفرضناها عليها، لأن عدم التزامها بالشروط يعني خسارة قيمة كفالات عالية جداً بملايين الدولارات”.
ودعت إلى “التعاطي مع هذا الملف بمقاربة تراعي التنمية المستدامة”.
