| محمد وهبة |
خلال بضعة أيام سيرفع وزير الطاقة جو الصدّي إلى مجلس الوزراء سياسة قطاع الكهرباء التي أعدّها مع الهيئة الناظمة للكهرباء ومستشاريه، بعد نحو 15 شهراً على تعيينه. وهي عبارة عن خريطة طريق للإجراءات المطلوبة للخصخصة الجزئية وصولاً إلى الخصخصة الكاملة من خلال تفكيك مؤسّسة كهرباء لبنان وبيع الناتج منها، بالإضافة إلى منح تراخيص جديدة للإنتاج، والترخيص الاحتكاري المنظّم لكل ما يتعلق بالتوزيع، فضلاً عن فتح المجال أمام حصّة مستقبلية للقطاع الخاص في شبكة النقل. تهدف هذه الخطّة، إلى الانتقال نحو نموذج أعمال يمثّل «الإصلاح» لكنه لا يقلّ توحّشاً عن السائد حالياً، أي التحوّل من شبكات الأحياء لتوليد الطاقة وبيعها، نحو شكل جديد من أشكال النفوذ أكثر تنظيماً على أساس أنه سيفتح باب تأمين التغذية بالتيار الكهربائي بشكل مستدام. لكن ما تتجاهله الخطّة أن الخصخصة لا تعالج مشكلة التمويل وارتباطها بحساسية الوضع المالي والنقدي القابل للانفجار في أي لحظة، ما يعيد المسألة إلى السؤال المركزي: من أين ستأتي الدولارات لتمويل الاستثمار والتشغيل؟
التفكيك والبيع
تأتي هذه الخطّة بعد ملاحظات قدّمتها 70 جهة محلية ودولية ناقشت كل تفصيل ورد فيها وجرى تضمين ملاحظاتها عليها. وهي تقوم على مبدأ أساسي وحيد: تحرير قطاع الكهرباء بالتدريج وصولاً إلى التحرير الكامل، أي الخصخصة الكاملة. ستبدأ هذه العملية، في مرحلتها الأولى «الانتقالية»، بتفكيك الأنشطة في مؤسّسة كهرباء لبنان وتحويلها من خلال تأسيس شركة قابضة يقتصر دورها على تملك وإدارة حصص الدولة في كل من: شركة SB التي ستكون بمثابة الشاري الوحيد للطاقة بالجملة، وشركة TRANSCO التي تملك شبكة النقل، وشركات التوزيع وشركات الإنتاج.
باختصار، ستملك الدولة حصصاً في شركة الإنتاج تستحوذ على أصول المعامل العاملة حالياً، على أن تصدر الهيئة الناظمة تراخيص لتسمح لمنتجين آخرين بالعمل تحت اسم «المنتجون المستقلون للطاقة»، وستباع لاحقاً حصص الدولة. وتهدف الخطّة إلى زيادة القدرات الإنتاجية بنحو 1650 ميغاواط من المعامل التي تولّد الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي في دير عمار والزهراني، وبقدرات إضافية من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الرياح، الطاقة الكهرومائية). وحدّد هدف حصّة الطاقة المتجددة بنسبة 30% من القدرة الإنتاجية الإجمالية في عام 2030 مقابل سيناريو طموح يرفعها إلى 55%.
ستنشأ شركة «الشاري الوحيد للطاقة»التي تتولى حصرياً شراء وبيع الطاقة بالجملة بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأجل، على أن تصمّم هذه الاتفاقيات بما يضمن قابليتها للتمويل في ظل القيود الائتمانية السيادية القائمة في لبنان، بما في ذلك اعتماد مدد تعاقدية تصل إلى 20 سنة. يمكن أن تتولى الهيئة الناظمة تنفيذ عمليات الشراء أو الإشراف عليها أو الخضوع لموافقة مسبقة منها سواء بمناقصة أو بالتلزيم المباشر (المقصود فيه التلزيم بلا مناقصة).
بالتوازي، سيتم فصل نشاط النقل وإنشاء شركة TRANSCO التي تملك وتشغّل كل أصول شبكة النقل على توترات تتجاوز 24 كيلوفولط، وتتولى أيضاً إدارة المركز الوطني للتحكم وتؤمن حقّ الوصول إلى الشبكة لجميع المشاركين المرخص لهم. ولا تمارس هذه الشركة أي نشاط تجاري يتعلق بشراء الطاقة، أي إنها لا تعمل بهدف الربح. على أن يبقى النقل منفصلاً عن وظيفة الشاري الوحيد للطاقة للحدّ من تضارب المصالح وتمهيد الطريق نحو التحرير التدريجي لسوق الكهرباء.
ويتم فصل نشاط التوزيع عن شركة كهرباء لبنان وبيعه بالكامل لعدد من الموزّعين الذين سينالون الترخيص من الهيئة الناظمة وفق آلية تحدّد لكل موزّع نطاقاً جغرافياً محدّداً لا يمكنه تجاوزه أو العمل خارجه. يطلق على هؤلاء اسم «شركات التوزيع الإقليمية» أو الـ «DSOs». تشتري هذه الشركات الطاقة من الشاري الوحيد وتوزّعها على المشتركين ضمن نطاقها الجغرافي بالتعرفة التي سيحدّد حدّها الأقصى من الهيئة الناظمة للكهرباء. وتقول الخطّة إن وظيفة هؤلاء هي «احتكار طبيعي» يتضمن تشغيل الشبكة وصيانتها وتخطيطها وغزارة التوصيلات والعدادات وخفض الخسائر (الفنية وغير الفنية أو السرقة)، وتأمين حقّ الوصول للغير. وضمن المرحلة الانتقالية ستقوم شركة التوزيع المملوكة من الدولة، أي قبل خصخصتها وتوزيع نشاطها على شركات التوزيع الإقليمية، بعملية الفوترة والتحصيل وتسوية ترتيبات المستهلكين المنتجين.
من «احتكار الدولة» إلى «الاحتكار الطبيعي»بشكل
عام، هذا هو جوهر الخطّة القائم على فكفكة أنشطة الكهرباء وبيعها. هناك الكثير من التفاصيل التقنية في هذه العملية، سواء ضمن المرحلة الانتقالية أو تلك التي ستليها، مثل سقف الإنتاج للمنتجين الكبار والصغار والأنظمة التي يخضع لها كل منهم، وإدارة وتشغيل شبكة النقل التي تقل عن 24 كيلوفولط، وتحديد المعادلة السعرية للتعرفة لمشتركين والمعادلات الأخرى المتعلقة بشراء الطاقة من الشاري الوحيد وغيرها، لكن أساس هذه الخطّة هو تهيئة الأرضية المناسبة لعملية البيع الكاملة وصولاً إلى الخصخصة.
هذا يثير سؤالين أساسيين: هل ستؤمن هذه الآلية المنافسة التي يردّدها وزير الطاقة وأعضاء الهيئة الناظمة وسائر مروّجي الخصخصة؟ من سيستثمر وما هي ضمانات استرداد أمواله مع الربح وكيف ستدفع الدولة ثمن الطاقة التي تشتريها؟
سبب السؤال الأول يعود إلى تلك المقولة عن أن الدولة تاجر فاشل وأن الخصخصة هي الحلّ. ويردّد مروّجو الخصخصة، وعلى رأسهم عدد كبير من الوزراء ومستشاريهم بالإضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء والمجلس الأعلى للخصخصة الذين ترتبط رواتبهم وأعمالهم بفكرة الخصخصة عضوياً، بأن بيع القطاع وإدخال القطاع الخاص إليه سيؤمنان الاستقرار في تأمين التغذية بالتيار الكهربائي، وأن هذه العملية ستُخضع التسعير إلى مبدأ المنافسة بما يخلق توازناً في السوق. فإلى أي مدى الأمر يعدّ صحيحاً؟
الواقع، أن لا ضمانة فعلية بأن خصخصة الإنتاج والتوزيع ستؤمّن استقراراً في التغذية بالتيار. فالقطاع الخاص في لبنان لا يختلف كثيراً بفساده عن القطاع العام، وهذا ما أثبتته دراسة ميدانية أجراها اسحق ديوان وجمال حيدر قبل بضعة سنوات خلصت إلى أن «أحد الأوجه الأساسيّة للأنظمة في لبنان يكمن في أنّها تُدار بما يصبّ في مصلحة عدد قليل من الشركات الكبيرة الّتي تتمتّع بمواقع مميزة بفضل علاقاتها السياسيّة». وهذا الأمر كان واضحاً أيضاً في مشروع مقدمي الخدمات الذي كبّد الخزينة أكثر من 1.5 مليار دولار بدلاً من 800 مليون دولار، من دون قيم مضافة حقيقية. دراسة ديوان وحيدر التي شملت كل الشركات المسجّلة لدى وزارة المال بين عامي 2005 و2010، قالت إن القطاع الخاص يتمتع بامتيازات سياسية لشركات مختارة كبرى توظّف أكثر وتدفع رواتب أعلى لكنها بإنتاجية أقلّ.
يضاف إلى ذلك، أن التركيبة الهيكلية للشركات في قطاع الكهرباء وتوزيع نطاق عملها وصلاحياتها، يتضمنان احتكاراً معترفاً به أسمته الخطة «احتكاراً طبيعياً». سينتج هذا الاحتكار من تحديد النطاق الجغرافي لشركات التوزيع، أي إن كل شركة سيرخّص لها العمل في منطقة محدّدة، ما يعني أن التنافسية في تقديم سعر للمشترك ستكون شبه منعدمة. فالشركة لديها عدد زبائن محدّد وسوق واضحة الحدود، فما الذي سيدفعها إلى تقديم خدمات أعلى أو تعرفة أدنى؟
ما سيحصل هو أن هذه الشركات ستتنافس سياسياً للفوز بالمناطق الأوسع سكانياً والأعلى قدرة شرائية، ولن تبيع بأقلّ من السقف الأعلى للتعرفة. وهذا عليه دلالة في السوق يمكن معاينتها بوضوح في محطات الوقود التي تبيع البنزين والمازوت بأسعار تحدّدها وزارة الطاقة على أساس «الحد الأعلى»، لكن لم يسجّل تاريخياً أي سعر مبيع للمستهلك أدنى من السقف الأعلى.
يردّ أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء على هذا الأمر بالإشارة إلى أن هذه الشركات ستشتري من «الشاري الوحيد» وبالتالي ستتنافس على بيع الكهرباء. الواقع، أن لا شيء يجبرها على البيع بأسعار تنافسية، طالما أنها مفروضة حصراً على الزبائن – المشتركين. بالعكس، المستفيدون من هذا التنافس هم من يقعون ضمن حلقتي الإنتاج والتوزيع المخصخصتين بالكامل. فلنأخذ أيضاً المثال نفسه المتعلق بشركات استيراد المحروقات وتوزيعها. شركات الاستيراد تستورد وتبيع ربطاً بالأسعار العالمية وإمدادات السوق، وشركات التوزيع تبيع لمحطات الوقود بأسعار أقلّ أو أعلى ربطاً بما تحصل عليه من صفقات من المستوردين، بينما يشتري المستهلك المشتقات النفطية بالسعر الأعلى دائماً. هذا ما سيحصل في قطاع الكهرباء، حيث يكون المستفيد في الحلقات التي تسبق البيع للمستهلك، والأخير سيترتب عليه عبء «السقف الأعلى للتعرفة».
من يسدّد للمستثمر بالدولار؟
السؤال الثاني الذي تثيره خطّة الكهرباء، يتعلق بالتمويل. فمن هو المستثمر «الشاطر» أو «الذكي» الذي سيضع أموالاً في لبنان من دون أي ضمانة على أنه سيستردها مع الأرباح؟ هناك أكثر من إشكالية في هذا الأمر، وأبرزها فكرة الاستثمار والربح التي تحكم عمل القطاع الخاص لكنها ليست بالضرورة قاعدة للقطاع العام. فإدارة أي نوع من أنواع الشبكات «كهرباء، نقل، اتصالات…» هو خدمة عامة تندرج في إطار «اقتصاد الشبكات». فرنسا مثلاً تراجعت عن خصخصة الكهرباء بشكل كامل، واتخذت خطوات لاستعادة السيطرة على قطاعات حيوية تندرج ضمن «اقتصاد الشبكات».
ففي عام 2023 أكملت الحكومة الفرنسية عملية التأميم الكامل بنسبة 100% لشركة الكهرباء الوطنية الفرنسية بعد محاولة بيع 16% منها للقطاع الخاص في البورصة وفي قطاع النقل والسكك الحديدية حافظت الحكومة الفرنسية على شركة السكك الحديدية الوطنية (SNCF) كشركة مملوكة بالكامل للدولة، رافضة رفضاً قاطعاً أي خصخصة لـ«بنية الشبكة التحتية» وبدأت تتراجع أيضاً عن عقود امتيازات قطاع الطرق السريعة اعتباراً من 2006، وخطت في الاتجاه نفسه بما يخصّ شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
هذه المشكلة في لبنان تصبح أعمق بسبب الإفلاس المالي منذ 2019. فالخزينة اللبنانية الواقعة تحت عبء دين ضخم لم تتمكن من إعادة هيكلته حتى الآن أو شطب جزء منه، سواء حصّتها من الدين تجاه المصارف والمودعين (مباشرة من خلال الخزينة أو عبر مصرف لبنان)، أو محفظتها من سندات اليوروبوندز المحمولة من المصارف والأجانب. وحتى الآن، يزيد هذا الدين على 130 مليار دولار (كما يقول توم براك)، لذا فإن أي مستثمر في قطاع الكهرباء يريد ضمانة استرجاع أمواله وأرباحه في دولة يزيد دينها الفعلي على أربع مرات الناتج المحلي الإجمالي (مقدر بـ30 مليار دولار). فمن سيمنحه مثل هذه الضمانة في الدولة اللبنانية؟
وحتى بعد إعادة الهيكلة والغشّ في التمييز بين مصرف لبنان والخزينة، فإن مجرّد وجود دين على مصرف لبنان بقيمة لا تقلّ عن 60 مليار دولار يستحق نصفها في أول خمس سنوات (بحسب أرقام شبه رسمية يبنى عليها قانون الفجوة المالية)، وبعد الهيركات على سندات اليوروبوندز بنسبة 70%، فإن حجم الدين لن يقلّ عن 75 مليار دولار، أي ما يوازي 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا الحساب ضروري لأنه يظهر الحاجات التمويلية الأساسية بالعملة الأجنبية للخزينة ومصرف لبنان. أي مستثمر سيقوم بهذا التمرين لتكون المصاعب واضحة له. وما يعزّز هذا التفكير، أن الحكومة اللبنانية تعاني اليوم من صعوبة في تأمين الدولارات لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل معامل الإنتاج بطاقتها القصوى، وهي تقنّن استهلاك الكميات ضمن إطار توريد حد أقصى يبلغ أربع ساعات تغذية بالكهرباء. كل ذلك لأنها تواجه صعوبة في الدفع بالعملة الأجنبية. مصدر هذه الصعوبة هو الإفلاس والبنية الاقتصادية التي تعتمد على الاستهلاك المستورد المموّل بالعملة الأجنبية.
فمن البديهي أن أي عقد شراء بين المنتج والشاري والموزّع سيكون بالدولار الأميركي ربطاً بالدولرة السوقية شبه الكاملة في السوق اليوم. وإذا لم يُذكر ذلك بوضوح، يصعب تصوّر إتمام مثل هذا العقد من دون معادلة سعرية تضمن تقلبات سعر الصرف والسرعة في التسديد. لذا، يمكن القول، وبسهولة تامة، إن العجز في التمويل يلغي احتمال استقطاب مستثمر في ظل البنية المالية المتداعية. سيكون مستثمراً مغامراً بأمواله ليموّل من جيبه بملايين من الدولارات إنشاء معمل إنتاج أو الاستثمار في شبكة التوزيع والجباية والتحصيل، من دون أي ضمانة فعلية.
مهمة الهيئة والدولة
تتولى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إعداد الأطر والأدوات التنظيمية اللازمة لتنفيذ سياسة القطاع التي سيقرّها مجلس الوزراء ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانوني 462/2002 والقانون 318/2023، على النحو الآتي: أطر الترخيص كود الشبكة، كود التوزيع، كود الطاقة الموزّعة، التزويد والتجميع، قواعد السوق، منهجيات التعرفة، قواعد حماية المستهلك وتسوية النزاعات، إجراءات الامتثال والمعلومات والإنفاذ، إطار التسجيل والتخطيط وإعداد البيانات.
وتضمن الحكومة، بحسب ورقة سياسة القطاع، أن يكون الإصلاح واقعياً واستشرافياً في آن واحد، وتوازن المقاربة بين الحاجة والقدرة المؤسسية، وتوفّر أساساً موثوقاً لاستعادة الثقة بالقطاع وجذب الاستثمار، وتحقيق أهداف لبنان والوطنية للطاقة النظيفة.
خريطة الطريق نحو الخصخصة
تقول وزارة الطاقة إن خريطة الطريق نحو الخصخصة ستتم عبر أربع مراحل:
1 فصل أنشطة القطاع وتأسيس الشركات، وهذا يتطلب مراسيم تصدر من مجلس الوزراء وتدابير تنظيمية تحدّد بنية القطع وتؤسّس جهة الشراء الوحيدة وشركة النقل وشركات التوزيع الإقليمية وشركات الإنتاج والشركة القابضة على شكل شركات مساهمة.
2 المرحلة الثانية تتضمن تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة مغفلة (EDL SAL) بموجب مرسوم مخصص، مع تقييم شامل للأصول والخصوم بإشراف وزارة المالية والمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. على أن يقدم خطة فصل تنظيمي خلال ستة أشهر من التأسيس، وأن تعمل شركة كهرباء لبنان في المرحلة الانتقالية ريثما تستكمل عملية توزيع الأصول ونقلها، بموجب ترخيص انتقالي يغطي الأنشطة التي تؤديها.
3 في المرحلة الثالثة سيتم توزيع الأصول والترخيص والنقل بما فيها العقود والالتزامات والموارد البشرية على الشركات المنبثقة.
4 تهدف المرحلة الرابعة إلى الخصخصة الشاملة التي يقودها المجلس الأعلى للخصخصة لبيع وتحرير الشركات الحكومية المنشأة حديثاً بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للقطاع، وفق أساليب ومهل يحدّدها مجلس الوزراء.
