تتجه الانظار الاسبوع المقبل الى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة تشريعية عامة لمناقشة واقرار جدول أعمال حافل يتضمن ما لا يقل عن 38 مشروع واقتراح قانون، بينها 27 كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة في 21 ايار الماضي والتي ارجأها الرئيس نبيه بري لافساح المجال للتوافق بين الكتل والنواب على صيغة قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية.
ومن المقرر ان يترأس الرئيس نبيه بري الاثنين اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لبحث واقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية.ووفقا للمصادر، يتوقع ان يدعو الى انعقاد الجلسة التشريعية العامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
ومن بين اقتراحات القوانين على جدول الاعمال اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة المشددة الذي ناقشته واقرته اللجان المشتركة في جلستها يوم الخميس الماضي، لكنه اثار اعتراض عدد من النواب اعتبروا ان ينسف العدالة في قانون العفو العام، الذي قد يُطرح ايضا في الجلسة.
ومن بين القوانين المتوقع ادراجها على جدول أعمال الجلسة ايضا قانون الاعلام الذي درسته اللجان المشتركة الخميس الماضي، واقتراح قانون اخر يرمي الى إخضاع أوضاع المتعاقدين مع وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.كما يبرز ايضا اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
وقال مصدر نيابي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 بقيمة 56 ألف مليار و 500 مليار ل، ل، لتغطية زيادة 6 رواتب للقطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، على أن تحتسب الزيادة بدءاً من 1 آذار الماضي.
