عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين اجتماعًا بحضور رؤساء الفروع، حيث جرى البحث في الملفات النقابية والتربوية الملحّة، إضافة إلى التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل وخطوات تعزيز العمل النقابي داخل النقابة.
وأعلن المجلس تحديد مواعيد الانتخابات النقابية المقبلة، على أن تُجرى الدورة الأولى بتاريخ 6/12/2026، والدورة الثانية بمن حضر بتاريخ 13/12/2026، فيما يُقفل باب الانتساب وتجديد الانتساب قبل شهرين من موعد الانتخابات، أي في 6/10/2026، على أن يُقفل باب الترشّح قبل ثلاثة أيام من انعقاد الدورة الأولى، في 3/12/2026.
وقرر المجلس توجيه كتاب إلى وزارة العمل لطلب الإشراف على العملية الانتخابية، بما يضمن حسن سيرها وشفافيتها وفق الأصول القانونية، كما أقرّ تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع المركز اللبناني للتدريب تتناول العمل النقابي وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في الهيئات النقابية.
كما بحث المجلس في موضوع الكوتا النسائية وتفعيل دور مجالس المندوبين داخل نقابة المعلّمين، بهدف تطوير العمل النقابي وتوسيع قاعدة المشاركة.
وفي الشق المطلبي، شددت النقابة في بيان على أن أي مدرسة أغلقت أبوابها بسبب الحرب أو نتيجة الظروف الاقتصادية تبقى ملزمة قانونًا بدفع التعويض الأساسي للمعلّمين، على أساس آخر راتب تقاضوه، مهما بلغت قيمته.
وأكدت النقابة أنها، انطلاقًا من إدراكها للظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، تركز في المرحلة الحالية على ضمان دفع التعويض الأساسي، من دون المطالبة بالتعويض الإضافي في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها تتابع هذا الملف عبر الحوار المباشر مع إدارات المدارس أو من خلال اللجوء إلى القضاء عند الامتناع عن دفع الحقوق.
ولفتت إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المعلّمين، بما فيها الحجز على ممتلكات المدارس عند الضرورة، مؤكدة أن حقوق الأساتذة ليست قابلة للتأجيل.
وفي ما يتعلق بصندوق التعويضات، أعربت النقابة عن استغرابها الشديد لاستمرار حرمان مئات المعلّمين من تعويضاتهم، رغم مرور أكثر من عشرة أشهر، بسبب توقف مجلس إدارة الصندوق عن البت بالطلبات بحجة انتظار الدراسات الاكتوارية المتعلقة بمستقبل الصندوق.
واعتبرت أن إبقاء المعلّمين من دون مستحقاتهم أو حتى سلفة مالية تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية بعد أشهر طويلة من الانتظار “أمر غير مقبول”، داعية مجلس إدارة الصندوق إلى معالجة الملف بشكل عاجل وصرف التعويضات المستحقة.
وحذّرت النقابة من أنها ستضطر إلى اتخاذ الخطوات النقابية والقانونية المناسبة في حال استمرار التأخير، مؤكدة استمرارها في متابعة الملفات التي تمسّ حقوق المعلّمين والدفاع عنها.
