حذر المتعاقدون مع وزارة الإعلام من أن مشروع قانون الإعلام، المحال إلى اللجان المشتركة، يتضمن خطوة وصفوها بـ”البالغة الخطورة”، تتمثل في إلغاء مديريات وزارة الإعلام، في وقت لم يُقرّ بعد في الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين مع الوزارة لشرعة التقاعد، الذي يحفظ حقوقهم.
وناشد المتعاقدون رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قالوا إنه كان أول من سعى إلى إعطاء العاملين حقوقهم، إيلاء قانون إخضاعهم لشرعة التقاعد الأولوية، وإقراره بندًا أولًا في الجلسة التشريعية المرتقبة، معربين عن خشيتهم من إقرار قانون الإعلام وإلغاء مديريات الوزارة قبل حصولهم على معاش تقاعدي ناضلوا من أجله لسنوات طويلة.
وأكد المتعاقدون أنهم تحلّوا على الدوام بالروح الإيجابية والصبر لنيل أبسط حقوقهم، إلا أنهم حذروا من أنهم سيجدون أنفسهم مضطرين إلى تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل في مديريات “الوكالة الوطنية للإعلام” و”إذاعة لبنان” و”الدراسات والمنشورات اللبنانية”، إضافة إلى مختلف دوائر الوزارة وأقسامها، في حال عدم حصولهم على ما يعتبرونه حقًا لهم بعد عقود من العمل والتفاني.
