أعلنت لجنة المتابعة للمتعاقدين في القطاع العام، الأربعاء، التزامها وتنفيذها للإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة يومي الخميس والجمعة في 2 و3 تموز الجاري، وذلك احتجاجاً على ”تجاهل المطالب المحقة وتفاقم الأوضاع المهنية والمعيشية”.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن المتعاقدين في الإدارات العامة يواجهون حالة من “عدم الاستقرار الوظيفي المزمن”، نتيجة غياب المساواة في الحقوق مع الموظفين المثبّتين، واستمرار غياب أي أفق واضح للتثبيت رغم سنوات طويلة من الخدمة، إضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من نظام التقاعد.
وأشار البيان إلى أن المتعاقدين لا يحصلون إلا على تعويض نهاية الخدمة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى أساس رواتب اعتُبرت متدنية إلى حد “لم تعد توازي حتى أجرة ساعة عمل واحدة”، فضلاً عن حرمانهم من ثلاث درجات وظيفية أقرّتها القوانين، ما يشكّل، بحسب اللجنة، مخالفة لمبادئ العدالة والمساواة في بيئة العمل.
وفي ما يتعلق بالمطالب، حدّد البيان سلسلة مطالب أساسية، أبرزها: تثبيت المتعاقدين وإخضاعهم لنظام تقاعد واضح وشفاف، وتحقيق المساواة في الرواتب والدرجات والتقديمات مع الموظفين المثبّتين، إضافة إلى الاستفادة من المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة.
كما طالبت اللجنة بزيادة بدل غلاء المعيشة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، وضمّ التعويضات إلى أساس الراتب، إلى جانب رفع بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات وأجور المواصلات.
وشدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ وعودها المتعلقة بالتقديمات والزيادات بشكل فوري، على أن تكون هذه الإجراءات ذات طابع دائم وليس مؤقتاً، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الخط الوظيفي والتعاون مع مختلف مكوّنات الإدارة العامة.
ودعت اللجنة جميع المتعاقدين إلى الالتزام بالإضراب والمشاركة فيه، مؤكدة أن التحرك يأتي في إطار “الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الوظيفية” في القطاع العام.
