أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ الصندوق يواصل تنفيذ الإجراءات الصحية النوعية التي اتخذها مؤخراً لرفع مستوى التغطية الصحية، ولا سيما في الملفات العلاجية الدقيقة والمكلفة، كأمراض القلب والسرطان، وذلك من خلال تأمين التمويل اللازم وتسريع تسديد المستحقات للقطاعين الاستشفائي والطبي.
وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي، بتاريخ 30 حزيران 2026، ثلاثة قرارات حملت الأرقام 355 و356 و357، قضت بتسديد دفعات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بلغت قيمتها الإجمالية نحو 282 مليار ليرة لبنانية، لتغطية كلفة معاملات استشفائية عائدة لمرضى مضمونين تلقوا علاجاتهم على حساب الضمان.
وتوزعت الدفعات على الشكل الآتي: 232 مليار ليرة عن معاملات استشفائية احتُسبت وفق نسبة الدفع السابقة البالغة 75%، و21 مليار ليرة عن معاملات الطبابة المحتسبة وفق نسبة الدفع الجديدة البالغة 85%، إضافة إلى 29 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة المحتسبة وفق نسبة الدفع الجديدة البالغة 90%.
وأوضح الصندوق أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمسار الذي أطلقته إدارته برفع نسب السلفات المدفوعة للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه إلى 90%، بما يعزز قدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمضمونين، ويخفف من الأعباء المالية التي يواجهها القطاع الصحي، ويساهم في الحد من الفروقات المالية التي يدفعها المضمونون من جيوبهم الخاصة.
وأشار إلى أنّ مجموع ما أنفقه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مطلع العام على التغطية الاستشفائية، من دون احتساب كلفة علاجات غسيل الكلى، ارتفع مع هذه الدفعة إلى نحو 2896 مليار ليرة لبنانية.
وأكد كركي أنّ إدارة الصندوق مستمرة في هذا النهج الذي يواكب حاجات القطاع الصحي ويعزز الثقة بين الصندوق وشركائه، انطلاقاً من أولوية حماية المضمونين وتأمين استدامة التقديمات الصحية لهم.
كما أعلن أنه كلّف أجهزة الرقابة على المستشفيات بإعداد تقرير مفصل، خلال مهلة أقصاها شهر، حول مدى التزام المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق بالتعرفات المعتمدة، ووضع الاقتراحات المناسبة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات والأطباء المخالفين.
