أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان وذلك لغاية 30/09/2026 ضمناً.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
