عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور النواب الأعضاء، كما حضر الجلسة مدعي عام التمييز رامي الحاج، والقاضي طارق أبو نصار ممثلاً مجلس القضاء الأعلى، وطارق مكنى ممثلاً وزارة الداخلية والبلديات، وقائد وحدة الدرك الإقليمية جان عواد.
وعقب الجلسة، قال عدوان إن “جلسة اليوم كانت بحضور مدعي عام التمييز وممثل مجلس القضاء الأعلى وممثل وزارة الداخلية، وتمحورت حول وضع السجون والنظارات في لبنان”.
وأضاف أن “لبنان يرتكز على احترام الحريات والإنسان، لكنه يعاني من وضع السجون والنظارات والتأخير في التوقيف والمحاكمات”، مشدداً على أن “الدولة بحاجة إلى استنهاض كل أوضاعها، لأن الدول تقاس بمدى احترامها للإنسان”.
وأشار عدوان إلى أن “الجلسة كانت طويلة جداً، وتطرق النقاش خلالها إلى أمور عدة”، موضحاً أن “لجنة الإدارة والعدل قررت إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى بهدف الخروج بحلول متعددة”.
ولفت إلى أن هذه الحلول “لها علاقة من جهة بالقضاء، ومن جهة ثانية بوزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة إلى موضوع سوق المساجين وأمور عدة أخرى”.
وقال: “نتيجة هذا الاجتماع المطول، خرجنا بسلسلة تدابير نرى، كسلطة رقابية، أنها مطلوبة من الحكومة ومن النيابة العامة التمييزية ووزارتي العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى”، مؤكداً أن اللجنة “بصدد العمل على مشروع متكامل لجهة التشريعات الضرورية التي تعجل الأمور”.
