أعلنت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل “الإرهاب” (TFTC)، بقيادة الولايات المتحدة، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مؤسسات وأفرادًا قالت إنهم يشكلون جزءًا من البنية المالية التابعة لـ”حزب الله”، وشملت خمسة كيانات و16 شخصًا، من بينهم مؤسستا “القرض الحسن” و”بيت المال” وعدد من المسؤولين فيهما.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تعطيل قدرة “حزب الله” على استخدام النظام المالي الدولي، مشيرة إلى أن جميع الأفراد والكيانات الذين شملتهم العقوبات كانوا مدرجين سابقًا على لوائح العقوبات الأميركية.
وبحسب البيان، تستهدف العقوبات مؤسسات وشخصيات تتهمها واشنطن بإدارة الشبكة المالية التابعة لـ”حزب الله”، وتوفير الخدمات المالية واللوجستية التي تدعم أنشطته، إلى جانب شركات محاسبة واستشارات قالت إنها لعبت دورًا في إدارة الأموال والمساعدة على الالتفاف على العقوبات المفروضة.
وشملت العقوبات مؤسستي “القرض الحسن” و”بيت المال”، إضافة إلى شركات “الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات”، و”تسهيلات ش.م.م”، و”المدققون للمحاسبة والتدقيق”، فضلاً عن 16 مسؤولًا قالت وزارة الخزانة الأميركية إنهم تولوا مناصب قيادية أو أدوارًا مالية داخل هذه المؤسسات.
وأضافت الوزارة أن عددًا من الأشخاص المشمولين بالعقوبات استخدموا حسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي على مدى أكثر من عقد، رغم العقوبات المفروضة على “القرض الحسن”، معتبرة أن هذه الآليات أسهمت في الالتفاف على القيود المالية المفروضة.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل ثالث حزمة عقوبات يصدرها مركز استهداف تمويل “الإرهاب” خلال الإدارة الأميركية الحالية، والتاسعة منذ تأسيس المركز عام 2017، مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من مصادر تمويل “حزب الله” وتعزيز حماية النظام المالي الدولي.
