أصدرت المحكمة العليا الأميركية قراراً يقضي برفع القيود التي كانت مفروضة منذ 91 عاماً على صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بإقالة مدراء عدد من الوكالات والهيئات الفيدرالية.
وألغت المحكمة قرارها السابق الصادر عام 1935، والذي كان قد حدّ من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة بشأن إقالة مدراء نحو 20 وكالة فيدرالية، وذلك على خلفية إقالة الرئيس فرانكلين روزفلت لمفوض اللجنة الفيدرالية للتجارة ويليام هامفري عام 1933.
وكانت المحكمة قد وقفت حينها إلى جانب المسؤول المقال، وأصدرت حكماً يمنع الرئيس من إقالة مدراء الوكالات التي لا تتبع الحكومة الفيدرالية بشكل مباشر.
وأعادت المحكمة العليا النظر في هذا القرار القديم، حيث صوّت 6 قضاة لصالح إلغائه، مقابل تأييد 3 قضاة الإبقاء عليه.
وجاءت إعادة النظر في هذا القرار على خلفية إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمفوضة اللجنة الفيدرالية للتجارة ريبيكا سلوتر بسبب خلافات سياسية معها.
