أكد رئيس حكومة العراق علي الزيدي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد، واصفاً ما يجري بأنه “الخطوة الأولى”، ومتعهدا باستعادة الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح الزيدي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن السلطات ستلاحق جميع المتورطين في قضايا الفساد، داعيا إلى إعادة الأموال العامة، ومشددا على أن حماية مصالح المواطنين تمثل أولوية حكومية.
كما أشار إلى خطط لتحسين قطاع الكهرباء، تتضمن التعاقد لإنتاج 25 ألف ميغاواط، إلى جانب صيانة الشبكة، متوقعا تحسنا تدريجيا خلال العام المقبل، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة، وأن أي مسؤول متورط في الفساد لن يتمتع بحصانة، لافتا إلى أنه لا يسعى لتجديد ولايته، بل لمعالجة التحديات القائمة.
في السياق ذاته، كشف مصدر أمني عن اعتقال 67 شخصا، بينهم سياسيون ونواب وموظفون، على خلفية قضايا فساد، فيما أشار إلى أن عددا من المطلوبين لا يزالون داخل البلاد بعد تمكنهم من التواري.
وجاءت هذه التطورات عقب حملة اعتقالات واسعة، استهدفت مسؤولين ورجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
