استنكرت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة القرار الحكومي القاضي بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “جريمة اقتصادية واجتماعية” بحق اللبنانيين، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية المستمرة التي ترهق المواطنين والعاملين في القطاع العام على حد سواء.
وفي بيان، رأت اللجنة أن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ما سينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما العاملين في القطاع العام الذين ما زالوا يتحملون تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي الذي شهده لبنان خلال السنوات الماضية.
ورأت اللجنة أن السلطة تلجأ في كل مرة تبحث فيها عن موارد مالية إضافية إلى تحميل أصحاب الدخل المحدود الأعباء الجديدة، بدلاً من معالجة مكامن الخلل الأساسية واستعادة الحقوق التي فقدها العاملون في الإدارات العامة من موظفين ومتعاقدين ومتقاعدين.
ولفتت إلى أن فرض هذه الرسوم يأتي في وقت لا تزال فيه الزيادات الموعودة والمستحقات المالية المتراكمة للعاملين في القطاع العام عالقة بين التأجيل والتسويف، معتبرة أن معاناة هذه الفئة لم تعد تحظى بالاهتمام المطلوب من الجهات الرسمية.
واعتبرت اللجنة أن ما يحصل لم يعد يندرج في إطار سوء الإدارة فحسب، بل أصبح سياسة ممنهجة تهدف إلى استنزاف ما تبقى من القدرة الشرائية للفئات التي واصلت العمل داخل مؤسسات الدولة وحافظت على استمرارية المرافق العامة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
ودعت جميع الروابط والهيئات الممثلة للعاملين في القطاع العام إلى توحيد الجهود وتجاوز المطالب الجزئية المرتبطة بالمساعدات المؤقتة أو الزيادات المحدودة، والتركيز على ما وصفته بـ”جوهر القضية”، والمتمثل في استعادة الحقوق الكاملة للعاملين وتأمين رواتب عادلة ومنصفة، على غرار ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي.
وأكدت اللجنة أن المعركة الأساسية لا تتمثل في الحصول على زيادات ظرفية ومؤقتة، بل في استرداد الحقوق التي خسرها العاملون في القطاع العام والحفاظ على كرامتهم الوظيفية والمعيشية.
وشددت في ختام بيانها على أن فرض الرسوم والأعباء الجديدة بالتزامن مع تجميد الحقوق ورفض تصحيح الأجور يشكل اعتداءً مباشراً على العاملين في القطاع العام، معتبرة أن السلطة لا تزال تعتمد النهج نفسه القائم على تحميل الفئات المتضررة مسؤولية الانهيار.
كما دعت إلى رفع الصوت في مواجهة هذا المسار، مؤكدة أن استمرار الصمت لم يعد مقبولاً في ظل ما وصفته بسنوات من الإفقار المنهجي الذي طال عشرات آلاف العاملين والمتقاعدين.
