ولفتت النقابة إلى أن الرسوم الجديدة التي تراوحت بين 1 و2،5 في المئة بحسب الصنف تطال الأعلاف والمواد الأولية والأدوية بمختلف أنواعها، اعتبرت أن هذا الإجراء مجحف بحق القطاع، مؤكدةً أن هذه الرسوم من شأنها تعميق الخسائر التي تكبّدها القطاع نتيجة الحرب، ونتيجة الخسائر المستمرة الناجمة عن بيع المنتجات في الأسواق بأسعار تقلّ عن كلفة إنتاجها.
وحذّرت النقابة من أن الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي إلى إضعاف القطاعات الإنتاجية، وفي مقدّمها قطاع الدواجن، الذي طالما أكدت الحكومات المتعاقبة أهمية دعمه وتحفيزه بإعتباره أحد الركائز الأساسية للإنتاج الوطني والأمن الغذائي، داعيةً الى التراجع عن هذه الرسوم فوراً رحمةً بالقطاع وبالمستهلكين.














