spot_img
spot_img
الرئيسيةسياسةسلام لوفد "YPO": الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساس النهوض

سلام لوفد “YPO”: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساس النهوض

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

 استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من منظمة Young Presidents’ Organization” (YPO)”، ضم عدداً من أبرز أصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيين في لبنان، إلى جانب لبنانيين يتولّون مناصب قيادية في شركات ومؤسسات عالمية وإقليمية.

وخلال اللقاء، شدد عضو الوفد وائل سنو على أن “الأمل يبقى موجوداً عندما نرى رئيساً للحكومة يسعى بصدق إلى وضع لبنان أولاً”، مضيفاً أن الزيارة تهدف إلى “استعادة بعض من هذا الأمل وتعزيز الثقة بالمستقبل”، مؤكداً وقوف الوفد إلى جانب الحكومة في هذه المرحلة، ومشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد اللبناني.

من جهته، أكد الرئيس سلام في مداخلته أنه يتفق مع ما خلص إليه الوفد لجهة عدم قدرة أي طرف على الإنجاز بمفرده، لافتاً إلى أن الحكومة باشرت العمل على مشاريع واضحة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد إقرار التعديلات على قانون الشراكة (PPP) في مجلس النواب.

وأشار إلى وجود نموذج قائم يتمثل في مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات، بالتعاون مع شركتي “Sky Lounge” و”Mada Airways”، متوقعاً إنجاز المشروع قريباً، كاشفاً في الوقت نفسه أن أكثر من 25 جهة أبدت اهتمامها بالاستثمار في المطار ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

وأضاف سلام أن الحكومة تعمل أيضاً على مشاريع إضافية، من بينها مشروع نفق بيروت – البقاع بصيغة “BOT”، والذي أُقرّ سابقاً في مجلس النواب، حيث تم اتخاذ قرار بإطلاق دراسة الجدوى ورصد الاعتمادات اللازمة، على أمل إطلاق المناقصة مطلع العام المقبل، بما يتيح لاحقاً إنشاء ميناء جاف في البقاع وربط لبنان بمسار مشروع “IMEC” الممتد بين الهند وأوروبا.

وأكد رئيس الحكومة أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والقطاع الخاص، معتبراً أن هذا المسار يحتاج إلى وقت لكنه بدأ فعلياً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على وضع الأسس الصحيحة لإنجاحه.

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال سلام إن الأزمة مستمرة منذ أكثر من ست سنوات، موضحاً أن الحكومة خلال أقل من عشرة أشهر اقترحت مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، مع إبداء الانفتاح على تحسينه خلال مناقشته في مجلس النواب.

وأضاف أن الحرب أخّرت بدء النقاشات داخل المجلس النيابي، معرباً عن أمله في أن تنطلق المناقشات قريباً، مؤكداً أن الحكومة ستكون حاضرة في اللجان النيابية لتقديم الملاحظات وإدخال التحسينات اللازمة، فيما يبقى القرار النهائي بيد المجلس النيابي.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

شريط الأحداث

spot_img
spot_img