عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها المقررة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله وعدد من النواب الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن نقابة أطباء بيروت ووزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والجمعية اللبنانية لتقويم النطق.
وبحثت اللجنة في بداية جلستها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001، حيث استمعت إلى رأي نقابة الأطباء في بيروت ووزارة الصحة حول الاقتراح.
وأكد النقاش أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان تأمين أفضل علاج للمريض وفق القواعد الطبية والعلمية المعتمدة، إضافة إلى توفير الضمانات التي تمنع تعرّض الطبيب لأي ملاحقة كيدية أو غير مستندة إلى أساس علمي أو قانوني.
وبعد المناقشة والتداول ودرس مواد الاقتراح، وإبداء عدد من النواب ملاحظات تهدف إلى تعزيز الغاية الأساسية للجنة، تقرر تأجيل البت به لمزيد من الدرس.
كما تابعت اللجنة جلستها بالاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق)، حيث استمعت إلى شرح من رئيس اللجنة الفرعية النائب عماد الحوت، إضافة إلى آراء الجهات المعنية من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والجمعية اللبنانية لتقويم النطق.
وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده، على أن تتابع عملها في جلسة لاحقة بعد رفع الجلسة.
