تراجعت أسعار الذهب في تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، وسط استمرار قوة الدولار الأميركي وتزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما أضعف جاذبية المعدن النفيس لدى المستثمرين.
وبحسب بيانات الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.71% لتسجل 4173.3 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.35% لتبلغ 4153.10 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى يسجله الذهب منذ 11 حزيران 2026.
كما أظهرت التداولات أن الذهب الفوري فقد نحو 3.8% من قيمته منذ بداية الأسبوع الجاري، في استمرار لمسار التراجع الذي يسيطر على السوق خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل ارتفاع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته خلال عام كامل، الأمر الذي يزيد من تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما يؤدي عادة إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح كبير محللي الأسواق في شركة “كيه سي إم تريد”، تيم ووترر، أن المكاسب التي حققها الذهب عقب الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كانت محدودة وقصيرة الأمد، مشيراً إلى أن قوة الدولار المدعومة بمواقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سرعان ما طغت على تأثير العوامل الجيوسياسية.
وأضاف ووترر أن الأسواق باتت تركز بصورة أكبر على توجهات السياسة النقدية الأميركية، لا سيما بعد المؤشرات الأخيرة التي أظهرت ميلاً لدى البنك المركزي الأميركي إلى الحفاظ على نهج أكثر تشدداً في مواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخمية.
وفي هذا الإطار، تشير تقديرات الأسواق إلى أن تسعة من أصل تسعة عشر مسؤولاً مشاركين في رسم السياسة النقدية داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرون إمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما يعزز قوة الدولار ويحد من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عوائد مالية مباشرة على المستثمرين.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة أي مؤشرات جديدة تتعلق بمسار الفائدة الأميركية، باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً على حركة الذهب والأسواق المالية العالمية في المرحلة الحالية، في وقت تستمر فيه التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية بإلقاء ظلالها على توجهات المستثمرين حول العالم.
