أثار النائب علي حسن خليل تساؤلات قانونية وإدارية ومالية بشأن قرار مجلس الوزراء إنشاء “مؤسسة مطار بيروت الدولي”، معتبراً أن توضيحات وزارة الأشغال لم تعالج جوهر الإشكاليات المطروحة.
وسأل خليل عن الأساس القانوني لتفعيل المادة 14 من القانون 481/2002 بعد انتهاء المهلة المحددة لها عام 2003، كما استفسر عما إذا كان المشروع قد عُرض على الهيئة العامة للطيران المدني قبل إقراره، وفقاً للأصول القانونية.
ولفت إلى أن قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفرض إجراء دراسات اقتصادية ومالية وقانونية مسبقة، متسائلاً عن مدى التزام المشروع بهذه المتطلبات، معتبراً أن تحديد رأسمال الشركة بمليار ليرة لبنانية يثير علامات استفهام حول آلية تقييم أصول وإيرادات مطار رفيق الحريري الدولي.
ودعا خليل إلى نشر النظام التأسيسي للشركة والدراسات التي استند إليها القرار، وتوضيح العلاقة القانونية بينها وبين الهيئة العامة للطيران المدني، بما يضمن الشفافية وحماية المال العام.
