أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الإدارات المختصة في الوزارة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها، وذلك وفق الأصول والمعايير المعتمدة.
وقالت الإدارة إن الوزارة بدأت منذ اللحظات الأولى لتداول المعلومات عن تسريب الوثائق، التنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل يهدف إلى تحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وأشارت إلى أن أعمال الوزارة ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع الاستمرار في إطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية.
وشددت إدارة الإعلام والاتصال على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، لافتة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تكون تعرضت للتلاعب أو التحريف الرقمي، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.
