كشف تقرير صادر عن “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025، ليبلغ نحو 119 مليار دولار، مسجلاً زيادة تُقدّر بنحو 19 بالمئة مقارنة بعام 2024.
وبحسب التقرير، تصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول النووية التسع من حيث حجم الإنفاق على تطوير وتحديث ترسانتها النووية، حيث بلغ إنفاقها 69.2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس زيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع الجماعي في الإنفاق شمل الدول النووية التسع المعترف بها أو المشتبه بامتلاكها أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية و”إسرائيل”، والتي يُنظر إليها على أنها واصلت برامج التحديث والتطوير النووي بوتيرة متصاعدة خلال السنوات الأخيرة.
ولفتت الحملة إلى أن إجمالي الإنفاق المسجّل في عام 2025 يُعد الأعلى منذ بدء تتبعها السنوي للإنفاق النووي عام 2020، ما يعكس تصاعداً مستمراً في الاستثمارات المرتبطة بالردع النووي وسط توتر دولي متزايد وتنافس بين القوى الكبرى على تحديث قدراتها العسكرية الاستراتيجية.
وجاء في التقرير:
- أنفقت الولايات المتحدة 69.2 مليار دولار، أي أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، وشهدت أكبر زيادة بنسبة 22 بالمئة.
- الولايات المتحدة تزيد الإنفاق العسكري بشكل عام بالإضافة إلى تعزيز ترسانتها النووية.
- جاءت الصين في المرتبة الثانية بزيادة 7 بالمئة إلى 13.5 مليار دولار.
- بريطانيا جاء في المركز الثالث من حيث الإنفاق بزيادة بنسبة 17 بالمئة إلى 12.6 مليار دولار.
- روسيا أنفقت 9.5 مليار دولار بزيادة 6 بالمئة فيما ترسانتها الأكبر عالميا.
والجدير بالذكر أن الحملة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2017 تسعى إلى القضاء التام على الأسلحة النووية.
