أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إدارة الصندوق تواصل اتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يؤديه في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها لبنان، ولا سيما خلال المرحلة الراهنة.
وفي هذا السياق، واصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي سياسة دعم القطاع الاستشفائي، فأصدر بتاريخ 8 حزيران 2026 القرار رقم 311، الذي قضى بدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة تقارب 400 مليار ليرة لبنانية.
وأوضح الصندوق أن هذه السلفات تغطي كلفة 5845 معاملة استشفائية لمضمونين تلقوا العلاج على نفقة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأمين السيولة المالية اللازمة للمؤسسات الصحية وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين من دون انقطاع.
وأشار البيان إلى أن إجمالي المبالغ التي سددها الصندوق منذ مطلع العام الحالي لتغطية نفقات الاستشفاء للمضمونين، باستثناء خدمات غسيل الكلى، بلغ نحو 2317 مليار ليرة لبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المستشفيات على مواجهة الأعباء المالية المتزايدة والارتفاع المستمر في الكلفة التشغيلية.
ولفت إلى أن إدارة الصندوق عملت خلال الفترة الماضية على رفع نسبة السلفات المالية الممنوحة للمستشفيات من 75 في المئة إلى 90 في المئة من قيمة المعاملات المنفذة للمضمونين، بما يسهم في توفير الدعم المالي اللازم للمؤسسات الاستشفائية ويساعدها على الاستمرار في استقبال المرضى وتأمين الرعاية الصحية المطلوبة لهم.
كما نوّه المدير العام للضمان الاجتماعي بالجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الاستشفائي، مؤكداً أن المستشفيات والأطباء أثبتوا خلال السنوات الماضية مستوى عالياً من الالتزام والمسؤولية المهنية والوطنية، رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان وما تعرض له القطاع الصحي من ضغوط مالية وبشرية كبيرة.
وأشار كركي إلى أن عدداً من المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي تعرضوا أيضاً لأضرار مباشرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ما زاد من حجم التحديات التي واجهها هذا القطاع، مؤكداً استمرار الضمان الاجتماعي في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعمه والحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية للمضمونين.
