قالت مصادر مواكبة، إنّ الرئاسة تنظر إلى الإصلاح والسيادة كمسارَين متلازمَين: فلا تعافٍ اقتصادياً من دون استقرار أمني، ولا استقرار دائماً من دون دولة تحتكر القرار والسلاح والتفاوض.
وأضافت أنه في الخلاصة، يبدو أنّ التطورات الأخيرة، بدلاً من أن تدفن المفاوضات، دفعت نحو تعزيزها، معبرةً انه كلما ارتفع منسوب المخاطر الإقليمية، ازداد اقتناع العواصم المعنية بأنّ مصلحة لبنان تكمن في تثبيت سلطة الدولة، وحماية المسار التفاوضي، وإخراج البلاد نهائياً من منطق الساحات المفتوحة إلى منطق الدولة المستقرة القادرة على حماية حدودها ومصالحها الوطنية.
