أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجز إحدى المركبات ضمن نطاق مفرزة سير زغرتا، والحديث عن تنظيم محاضر ضبط بحقها بقيمة 140 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى اتهامات تتعلق بـ”الاستنسابية المناطقية” والتعامل القاسي.
وفي بيان صادر عنها، أكدت المديرية أنّ السيارة المعنية كانت قد حُجزت سابقًا من قبل الشرطة العسكرية على خلفية جرم إطلاق نار بحق مالكها.
وأضافت أنّ المركبة سُلّمت، بناءً على إشارة القضاء المختص، إلى مخفر زغرتا بتاريخ 6 أيار 2026، وليس إلى مفرزة سير زغرتا كما يتم تداوله، وذلك بهدف تنظيم محاضر بالمخالفات المسجلة بحقها.
وأشارت إلى أنّ التدقيق في قانونية السيارة أظهر وجود عدة مخالفات، بينها القيادة من دون إجازة سوق، ووجود “أنقاض”، واستعمال لوحة مزوّرة، وتشغيل المركبة على المازوت بصورة مخالفة للقانون، مؤكدة أنّ المحاضر نُظّمت وفق الأصول القانونية وأُحيلت إلى المرجع القضائي المختص.
كما شددت المديرية على أنّ تحديد قيمة الغرامات المالية لا يعود إلى قوى الأمن الداخلي أو مفارز السير، بل إلى القضاء المختص الذي يتولى تحديد العقوبات والغرامات وفق القوانين المرعية الإجراء.
ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى توخي الدقة قبل نشر أو تداول معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة التوتر، مؤكدة أنّ العلاقة بينها وبين المواطنين “تقوم على الثقة والاحترام والتعاون”.
