رفض الحزب “السوري القومي الاجتماعي” إدراج محكومي جريمة كفتون الإرهابية ضمن أي قانون عفو عام، معتبراً أن ما يتم تداوله حول احتمال شمولهم بالعفو “يثير قلقاً واستنكاراً بالغين”.
وأكد الحزب أن الجريمة التي وقعت في بلدة كفتون الكورانية في آب 2020 كانت “فعلاً جرمياً عن سابق تصور وتصميم” استهدف مدنيين أثناء قيامهم بواجبهم الحراسي، وأسفر عن سقوط ضحايا، إضافة إلى سقوط عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية خلال ملاحقة الخلية لاحقاً.
وحذّر من أن إطلاق سراح هذه الفئة أو تخفيف الأحكام عنها “يُعيد زرع قنابل موقوتة في المجتمع اللبناني”، ويشكّل تهديداً للأمن والاستقرار.
وشدد على ضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء العسكري عام 2023، والتي أثبتت تورط المجموعة في القتل وتصنيع أحزمة ناسفة والتخطيط لعمليات إرهابية، معتبراً أن أي محاولة للالتفاف عليها تمس بهيبة القضاء والدولة.
ودعا الحزب رؤساء الكتل النيابية والنواب والحكومة ورئاسة الجمهورية إلى الوقوف بوجه أي مشروع عفو لا يستثني مرتكبي جرائم الإرهاب والقتل، مؤكداً أن أي قانون من هذا النوع “مرفوض جملة وتفصيلاً”.
وشدد على أن “دماء الشهداء ليست مادة للمساومات أو الصفقات السياسية”.
