تعيش الساحة السنيّة حالة من الغضب والإرباك على خلفية الصيغة الأخيرة لقانون العفو العام، في ظل استمرار احتجاجات أهالي الموقوفين الإسلاميين في عدد من المناطق اللبنانية، اعتراضًا على البنود التي تم التوافق عليها خلال النقاشات النيابية والسياسية الأخيرة.
وفي تفاصيل الملف، كشفت صحيفة “نداء الوطن” أنّ اجتماعًا عُقد في قصر بعبدا شهد اتفاقًا أوليًا على اعتماد عقوبة السجن لمدة 30 عامًا للمحكومين بالإعدام، و25 عامًا للمحكومين بالمؤبد، ضمن إطار التسوية المطروحة لقانون العفو.
وبعد اجتماع بعبدا، دعا نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بو صعب إلى لقاء آخر لمتابعة البحث في تفاصيل القانون، إلا أنّ غالبية النواب السنّة قاطعوا الاجتماع، إلى جانب الكتل المسيحية، وذلك تجنبًا لما اعتُبر “كسرًا لكلمة رئيس الجمهورية”. وخلال الاجتماع حصل نقاش حاد وأخذ ورد بين المشاركين، قبل التوصل إلى صيغة معدّلة خفّضت العقوبات إلى 28 عامًا للمحكومين بالإعدام، أي ما يعادل 21 سنة ونصف سنة فعلية، و21 عامًا للمحكومين بالمؤبد، أي نحو 17 سنة فعلية بعد احتساب التخفيضات القانونية.
لاحقًا، وخلال جلسة اللجان المشتركة، برزت عقدة جديدة مرتبطة بمسألة الحق الشخصي، إذ تبيّن أنّ إقرار العفو عن الموقوفين لا يعني بالضرورة إطلاق سراحهم ما لم يتم إسقاط الحقوق الشخصية بحقهم، الأمر الذي أثار غضب الموقوفين الإسلاميين وأهاليهم، الذين اعتبروا أنّ الصيغة المطروحة لا تحقق الغاية الأساسية من القانون.
كما أثار عدم شمول القانون الشيخ أحمد الأسير وعددًا من الموقوفين الإسلاميين بمفاعيل العفو استياءً واسعًا في الأوساط السنيّة، خصوصًا في مقابل ما اعتُبر تقديم تنازلات واسعة لـ”الثنائي الشيعي” في الملفات المرتبطة بتجّار المخدرات، إضافة إلى استمرار عدم معالجة ملف اللبنانيين الذين لجأوا إلى “إسرائيل”.
وبحسب المعطيات، من المتوقع أن يزور الوفد النيابي السنّي رئيس الحكومة يوم الخميس، في محاولة أخيرة لحل العقد المتبقية المرتبطة بالقانون، في وقت حاول النائب عماد الحوت جمع 21 نائبًا سنّيًا في اجتماع تشاوري أمس الأربعاء، إلا أنّه لم يتمكن من تأمين حضورهم.
