رأى “تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين” أن “لقمة عيش العسكريين والمدنيين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود تُدفع مرة جديدة إلى بازار التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، وكأن معاناة الناس لم تعد تعني أحدًا، فبات الجوع والانهيار والفقر أمورًا عادية في وطن تُرك أبناؤه لمصيرهم الأسود”.
وأضاف: “لقد تلقّينا بصدمة وغضب شديدين خبر تأجيل جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب التي كان من المنتظر أن تُقر مشروع فتح الاعتماد الإضافي بقيمة 56,500 مليار ليرة، وهو المشروع الذي يشكّل الحد الأدنى من محاولة إنصاف العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بعد سنوات من الإذلال والانهيار المالي وسرقة أعمار الناس ورواتبهم وتعويضاتهم، إذ يهدف إلى تمويل المضاعفات الستة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، بعد التراجع الكبير في قيمة الرواتب والأجور نتيجة الأزمة النقدية والمالية، إضافة إلى تعديل التعويضات العائلية وتأمين التغطية الكاملة للتقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% للعامين الدراسيين 2024-2025 و2025-2026”.
وقال: “ما حصل ليس مجرد تأجيل تقني، بل يصيب مئات آلاف العائلات اللبنانية التي لم تعد قادرة على تأمين الطعام والدواء والاستشفاء والتعليم وتسديد أبسط الالتزامات الحياتية؛ فمن يتحمّل مسؤولية العسكري الذي خدم وطنه وانتهى به الأمر عاجزًا عن شراء دوائه؟ ومن يتحمّل مسؤولية الموظف والمتقاعد والمتعاقد والأجير الذي بات راتبه لا يكفي بدل نقل أو فاتورة كهرباء؟ السلطة السياسية بكل أطرافها من الاستمرار في سياسة المماطلة والهروب من المسؤولية، لأن الناس وصلوا إلى حافة الانفجار الاجتماعي، والشارع لم يعد يحتمل المزيد من الوعود والتقاذف السياسي العقيم. نرفض بشكل قاطع تحويل حقوق العسكريين والمدنيين والمتقاعدين إلى مادة مساومة أو رهينة خلافات سياسية، ونعتبر أن أي تأخير إضافي في إقرار هذا المشروع هو جريمة اجتماعية وأخلاقية بحق الشعب اللبناني كله. فهناك اليوم صرخات وجع حقيقية ترتفع من مختلف فئات القطاع العام، من عسكريين وهيئات تعليمية وإداريين ومتقاعدين ومتعاقدين وأجراء، بعدما باتت الاستحقاقات المعيشية والمالية فوق قدرتهم على الاحتمال، ولم يعد بإمكانهم تسديد أبسط التزاماتهم الحياتية”.
وشدّدت الروابط على أن “الوضع لم يعد يحتمل التأجيل أو المماطلة، والشارع بات أمام الجميع، ومن يتحمّل المسؤولية الوطنية والأخلاقية عن أي تداعيات قد تحصل هو من يواصل تجاهل حقوق الناس ووجعهم”، مؤكداً أن “هدف التحركات الوحيد هو الدفاع عن لقمة العيش والكرامة والحقوق المهدورة منذ سنوات، وعدم زجّها في أي اصطفاف سياسي أو ربطها بأي جهة كانت”.
وطالبت بـ”الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية قبل حلول الأعياد مخصصة لإقرار اقتراحات ومشاريع القوانين الحيوية والضرورية، ولا سيما مشروع القانون المذكور، لما له من أثر مباشر في التخفيف من معاناة آلاف العائلات اللبنانية”.
